«حظر العمل وقت الظهيرة» ينتهي غداً

«التوطين»: مستمرون في مراقبة التزام المنشآت بإجراءات «كورونا»

قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» دخل عامه الـ16. أرشيفية

ينتهي غداً حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وقت الظهيرة، بعد موسم استثنائي من تطبيقه شهد إجراءات مشددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، جمعت ما بين الرقابة على عدم السماح للعمالة بتأدية الأعمال خلال الفترة من 12 إلى 3 ظهراً، وكذلك متابعة مدى التزام مواقع العمل بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19).

وفيما ثمّنت الوزارة التفاعل الإيجابي مع قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» من قبل جهات العمل، شددت في الوقت ذاته على استمرار مفتشيها في حملاتهم الرقابية المكثفة، لمتابعة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والطبية في مواقع العمل.

وتفصيلاً، تعلن الوزارة بنهاية ساعات الدوام الرسمي غداً، انتهاء حظر تأدية الأعمال في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، بعد ثلاثة أشهر من التطبيق في مختلف مواقع العمل على مستوى الدولة.

وأفادت الوزارة بأنها منذ بداية تفعيل قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» الذي دخل عامه الـ16، في الـ15 من يونيو الماضي، وضعت خطة متكاملة ضمن مسارين، الأول يهدف إلى إحكام الرقابة على مواقع العمل وضبط المخالفات، من خلال نشر فرق ومشغلي خدمة «تقييم» في كل إمارات الدولة، لرصد المنشآت التي تخالف القرار وإبلاغ الوزارة بها، وكذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، عبر إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها، من خلال مراكز الاتصال التابعة للوزارة على الرقم (80060) أو قيد البلاغات في مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف مناطق الدولة.

وبحسب الوزارة، اعتمد المسار الثاني على التوجيه والإرشاد، من خلال توعية أصحاب العمل والعمال والمجتمع بشكل عام بأهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، ودوره الكبير في الحفاظ على صحة وسلامة العمال، من خلال تنفيذ الزيارات التوجيهية لمواقع العمل في مناطق الدولة المختلفة، وإقامة الورش والمحاضرات التي شهدت تقديم عروض ومقاطع فيديو عن كيفية تطبيق القرار، وأهميته، وتوزيع آلاف من كتيبات و«بروشورات» التوعية بلغات عدة، منها العربية والإنجليزية والأوردو، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مبادرات للتوعية بالتعاون مع شركاء الوزارة.

وقالت الوزارة: «فرق العمل ستواصل جهودها التفتيشية والإرشادية في إطار حملة (معاً نتجاوز التحدي)، التي تم إطلاقها لتوعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركائها، كجزء من البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات التي تطبقها الوزارة، بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها، وضمان حقوقهما وواجباتهما».

وبحسب الوزارة، تتضمن حملة «معاً نتجاوز التحدي» التوعية بالإجراءات المتدرجة التي يمكن لمنشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد اتخاذها، بشرط الاتفاق مع العاملين لديها من غير المواطنين، والمتمثلة بمنحهم إجازة مدفوعة الأجر، ثم إجازة من دون أجر، ثم خفض الأجر، بشكل مؤقت خلال فترة الإجراءات الاحترازية، بشرط إبرام ملحق إضافي لعقد العمل وفق نموذج أعدته الوزارة لهذه الغاية، على أن ينتهي العمل بهذا المحلق بانتهاء مدته أو انتهاء فترة سريان الإجراءات الاحترازية، أيهما أقرب، وأخيراً خفض أجر العامل بشكل دائم، بشرط التقدم على خدمة تعديل بيانات عقد العمل للحصول على موافقة الوزارة.

كما تضمنت الحملة التعريف بمبادرة «الإجازة المبكرة»، التي أطلقتها الوزارة بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


أهمية الدور المجتمعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نتائج «قرار حظر العمل وقت الظهيرة» منذ بداية تطبيقه أثبتت فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص، وأهمية الدور المجتمعي في مراقبة تطبيقه، فضلاً عن الأثر الإيجابي الكبير لإجراءات ومبادرات التوعية والإرشاد التي طبقها الوزارة، مثمنة تفاعل المجتمع والقطاع الخاص مع القرار، لاسيما في ضوء الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19).

طباعة