لجنة لتنظيم علاقة العمل بين المواطنين والشركات في عجمان

عقدت لجنة دراسة حالات تنظيم علاقة العمل بين المواطنين والشركات بإمارة عجمان اجتماعها الأول، برئاسة مدير عام دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، عبر برنامج الاتصال المرئي.

وتم خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة واختصاصاتها المتمثلة في دراسة أسباب مجريات إعادة تنظيم عمل المواطنين العاملين في الشركات، وتحديد أوجه الدعم اللازم لبقاء واستقرار عملهم فيها بعد الاطلاع على أفضل الممارسات، ودراسة المعوقات الخاصة بتنظيم العمل، ومراجعة آليات العمل فيها، بجانب تقديم الاقتراحات الملائمة لتحفيز الشركات على دعم برامج التوطين، وتأهيل قدرات المواطنين العاملين فيها، ووضع السياسات التي من شأنها تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.

كما تختص اللجنة باستقصاء رأي الموظفين المواطنين العاملين في الشركات حول التحديات، إضافة إلى تقديم التوصيات التي تنسجم مع أولويات الدولة من ناحية ترقية نظم العمل والضوابط الداعمة للعمل، واستقطابهم للعمل في الشركات.

وقال السويدي إن تشكيل اللجنة يأتي ترجمة لتطلعات القيادة في تنمية وتعزيز رأس المال البشري ودعم ملف التوطين، ووضع الآليات والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز وتنمية الموارد البشرية، والاهتمام بالكوادر الوطنية التي تعد من أهم المحاور الاستراتيجية في رؤية عجمان 2021، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود بين جميع القطاعات لاستثمار الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري، والنهوض بدورها في ظل توجيهات قيادتنا.

واستعرض الاجتماع الأول القرارات الصادرة بشأن ملف التوطين في القطاع الخاص بإمارة عجمان، وأهم المبادرات التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا المجال، إضافة إلى استعراض أهم إحصاءات التوطين في القطاع الخاص والجهات المستقلة لسنة 2019، وخطة إمارة عجمان للتوطين.