«الوزاري للتنمية» يستعرض الخطة الاقتصادية للتعافي من «كوفيد-19»
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه أمس، عن بُعد، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مستجدات أبرز القرارات الحكومية المتعلقة بالحد من مرض «كوفيد-19» في الدولة وأبرز نتائجها، والدراسة المقدمة من الفريق المشكل بقرار مجلس الوزراء لتطوير خطة اقتصادية لمرحلة التعافي وتعزيز دعم القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وقدّم الفريق الدراسة تتضمن الفرص لدعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية ووضع السياسات والتشريعات الملائمة لرفع جاهزيتها في المستقبل، إلى جانب أبرز ما نفذه الفريق من تدابير مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بما يخدم الأهداف المرجوة منها، وتقييم الأثر الفعلي للإجراءات والتدابير المقترحة ومدى فعاليتها للتعامل مع المستجدات، ما يحقق التحوّل نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة.
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه التقرير الأول لفريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة الذي تم تشكيله أخيراً بقرار من مجلس الوزراء، بهدف وضع أسس وممكنات تحفيز تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة ضمن رؤية مستقبلية تسهم في تنمية قطاع الزراعة الحديثة والمتطورة المتوائمة مع البيئة في دولة الإمارات.
من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي باستخدام الموارد الطبيعية المتجددة.
وقد أوصى المجلس خلال الاجتماع بمتابعة تنفيذ المهام وتحديثها ورفع التقارير الدورية بشأن مستجدات سير العمل.
من جانب آخر، استعرض المجلس مقترح إعداد قانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الهادف إلى إدارة الانبعاثات في الدولة، ووضع برامج وخطط لبناء المرونة وتعزيز قدرة مختلف القطاعات على التكيف مع آثار التغير المناخي، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال التغير المناخي والاستفادة من آليات الدعم الدولية لبناء القدرات والتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، إلى جانب مواءمة الخطط والاستراتيجيات للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستفادة من الفرص لدعم خطط التنوّع الاقتصادي في الدولة.
وناقش المجلس كذلك خلال جلسته إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، والتي تأتي لاستكمال الإطار التشريعي لتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وتفاصيلها ومستجداتها، وما يتطلبه ذلك من قواعد تنظيمية دقيقة تراعي المتغيرات كافة التي يجب التعامل معها بالمرونة اللازمة.