«اجتماعية الوطني»: مؤسسات تجمع تبرعات دون الإلتزام بالضوابط

قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي ضرار حميد بالهول الفلاسي إنه تم ملاحظة في ظل الظروف الحالية قيام مؤسسات وأفراد بجمع ونقل التبرعات سواء كانت عينية أو مالية من المتبرعين دون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، حيث لا يُسمح بجمع ونقل الأموال إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة، لتصب تلك التبرعات في الجهات المحتاجة، وحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء.

وأضاف ان اللجنة ناقشت خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية المحادثات التلفزيونية، «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، الذي يتكون من (34) مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وقال الفلاسي إن اللجنة ناقشت العديد من بنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشته، التي تتضمن تبادل الآراء حول مقترحات اللجنة وتعديلاتها لبنود مشروع القانون مع الجهات المعنية. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة بنود القانون الذي يتكون من (34) مادة، كما تم تبادل المقترحات والآراء حول تعديلات اللجنة، التي تصب جميعها في تنظيم عملية جمع ونقل التبرع في الدولة التي ينبغي أن تصب في الجهات المختصة بهذا المجال. 

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على الدراسات الفنية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات، ودراسة مقارنة بين مشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات وقانون جمع التبرعات في دبي والقوانين المحلية المشابهة، موضحاً سعادته أن اللجنة تعمل ضمن خطتها في مناقشة مشروع القانون التي تتضمن عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، لتبادل وجهات النظر حول العديد من بنوده والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي تطلعات وتوقعات الدولة واستراتيجياتها المختلفة.

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات، تضمن مشروع القانون (34) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح.

كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونفل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.

كما تناول الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بتقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية.