برنامج وطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين برنامجاً وطنياً، لدعم استقرار سوق العمل بالقطاع الخاص، بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال، في ظل سلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، ضمن منظومة العمل الحكومي الاتحادي والمحلي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

ويتضمن البرنامج، الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث، حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب العمل والعاملين، مواطنين ومقيمين، بما يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة، أهمها السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي، وتعديل عقود العمل بشكل مؤقت، ومنح إجازة دون راتب، ورفع القيود المطبقة على المنشآت المسجلة لدى الوزارة.

وأعلنت الوزارة بدء تحضير حزم دعم، تستهدف تعزيز الأمان الوظيفي، ودعم استقرار المواطنين العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاعات الأكثر تأثراً بالانعكاسات الاقتصادية، والتحديات التي تفرضها الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وأشارت إلى تشكيل لجنة خاصة، للنظر في شكاوى المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، ومتابعة أوضاعهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، بما يجسد مبدأ تكامل الأدوار والشراكة بين مختلف الجهات في ملف التوطين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تتابع باستمرار هذا الملف الوطني المهم.

وكشفت عن رفع جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، ما يتيح لها الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة، وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة على المنشآت المستهدفة، في إطار حزم الدعم المقدمة لأصحاب العمل، ضمن «البرنامج الوطني لاستقرار سوق العمل في القطاع الخاص».

وتشمل حزم الدعم، أيضاً، السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل والتأمين على العامل، مع الإعفاء من فترة الانتظار المرتبطة بنظام حماية الأجور، فضلاً عن الحصول على تصاريح عمل جديدة، رغم وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية بدفع الغرامة المستحقة عليها. كما تشمل حزم الدعم السماح للمنشآت بتجديد تصاريح العمل، دون إلزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من ستة أشهر، وكذلك السماح للمنشأة بإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة على مهن المستوى المهاري الثالث، دون إلزامها بشرط «الشهادة العلمية». وتتضمن حزم الدعم المقدمة للعمال رفع جميع القيود التي تم بمقتضاها رفض منحهم تصاريح عمل جديدة، باستثناء حالتين، هما الحالة التي ثبتت فيها مخالفة العامل لأحكام إلغاء عقد العمل، وحالة قيد شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل.

ودعت الوزارة العمال، الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على «تصريح عمل انتقال»، التسجيل في «سوق العمل الافتراضي» على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae، والبحث عن فرص العمل المتوافرة في السوق. وأعلنت الوزارة عن إتاحة خيارات عدة، لمساعدة منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل.

ودعت الوزارة، في هذا الإطار، المنشآت إلى الاستفادة من خدمات التصاريح الداخلية، لتلبية احتياجاتها الوظيفية في الوقت الراهن، وذلك من خلال تصريح الانتقال، وتصريح عمل مؤقت، وتصريح عمل لبعض الوقت، كما دعت إلى ضرورة قيام المنشآت التي يوجد بها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة والمصرح لهم بالعمل لديها بتسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae، لدعم احتياجات سوق العمل في ظل وقف الاستقدام من خارج الدولة، ووفق الاحتياج من قبل المنشآت، «مع التقيد بتوفير جميع الالتزامات التعاقدية لحين انتقال العامل لجهة عمل أخرى».

وأوضحت أنه تمت إتاحة المجال أمام تعديل عقود العمل بشكل مؤقت، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتراضي بين الطرفين، وبما يراعي الظروف الحالية.

وأكدت إمكانية منح العامل إجازة دون راتب، خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وذلك في ضوء الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامات طرفَيْ نظام العمل عن بُعْد، من جهات العمل والعاملين لديها، وذلك بموجب سريان قانون تنظيم علاقات العمل، والتشريعات ذات العلاقة على من يعمل بهذا النظام.

أهم قرارات تسهيل الأعمال

■ المتابعة المستمرة لأحوال المواطنين في القطاع الخاص.

■ رفع جميع القيود المطبقة على المنشآت والعمال المرفوضة تصاريحهم.

■ تفعيل «سوق العمل الافتراضي»، وتسهيل إجراءات الانتقال المؤقت والدائم للعمال.

■ تعزيز المرونة بين طرفَيْ عقد العمل، لتعديل العقود بموافقة الوزارة.