«الخبرة وتسوية المنازعات» في دبي تنجز 279 قضية خلال 2019
أفادت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، بأنها أنجزت 279 قضية محالة إليها من جهات قضائية في الإمارة، خلال عام 2019، تنوعت بين قضايا عقارية وتجارية وتركات ومواريث، وقضايا مدنية وعمالية، وتسوية منازعات، إلى جانب اختلاس وتبديد أموال وخيانة أمانة، وقد بلغ مجموع المطالبات المالية للقضايا المنجزة ما يقارب 9.4 مليارات درهم، مشيرة إلى أنها حالياً بصدد الانتهاء من قضية تبلغ قيمة المطالبة فيها 11.4 مليار درهم.
وقال مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، هاشم سالم القيواني، إن «عدد القضايا الواردة إلى الإدارة بلغ 336 قضية، وأنجزت الإدارة خلال خطتها المنتهية العام الماضي، 279 قضية، بمعدل إنجاز 94.58%. وبلغ متوسط إنجاز الخبير 25 قضية، في حين بلغ متوسط مدة إنجاز القضية الواحدة ثلاثة أشهر تقريباً، علماً بأنه تم إنجاز نسبة 115.38% من القضايا المحالة إلى الإدارة في عام 2017، و125.54% في عام 2018، و94.58% في عام 2019.
وأضاف القيواني: «راوحت قيمة المطالبات المالية للقضايا المحالة إلى الإدارة بين 500 ألف و4.7 مليارات درهم، وقد بلغ مجموع المطالبات المالية للقضايا المنجزة خلال الخطة ما يقارب 9.4 مليارات درهم، من ضمنها قضايا سابقة».
وأوضح أن «من بين القضايا التي تعكف الإدارة على بحثها حالياً، تمهيداً لإبداء الرأي المهني بشأنها، قضايا ذات محور اهتمام للرأي العام تتجاوز قيمة المطالبات فيها مليارات الدراهم. وعدد القضايا الواردة إلى الإدارة من عام 2004 إلى 2019 بلغ 4396، المنجزة منها 4203، وقيد الدراسة 193».
وأشار إلى أن «الإدارة انتهت من دراسة وبحث وإبداء الرأي المهني بشأن قضايا كانت ذات محور اهتمام الرأي العام، خلال الأعوام السابقة، وتم إصدار الحكم وفق ما توصلت إليها الإدارة من نتيجة، وحالياً بصدد الانتهاء من قضية تبلغ قيمة المطالبة فيها 11.4 مليار درهم». ولفت القيواني إلى أن الإدارة لا تدخر جهداً لتطوير مهارات الخبراء، من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية، بهدف مواكبة الخبراء لآخر المستجدات والتغيرات والإلمام بها التي قد تطرأ على مجال عملهم، الأمر الذي يسهم في زيادة إلمامهم، في ظل المتغيرات والتقلبات الكثيرة في الأسواق العالمية والمحلية، ما يساعدهم في إبداء رأي مهني حيادي، فيما يحال إليهم من قضايا ذات صلة من قبل الجهات المعنية.
وأوضح أن «مهام إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، تتمثل في النظر وإبداء الرأي بقضايا المحاكم التي تتطلب رأي الخبرة بشأنها، وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة، ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية والقضايا والنزاعات المحالة من مدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، بناءً على أوامر عليا سامية بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية، أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها».
وأكد أن «الأعمال المناطة بالإدارة تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس في بث الثقة والصدقية في السلطة القضائية، وتسهم أيضاً في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنباً لتراكم القضايا، وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة، واستقطاب رؤوس الأموال».
ونظمت الإدارة خلال خطتها السنوية دورة تدريبية لخبرائها والمعنيين والمختصين في المجال ذاته من دوائر محلية واتحادية أخرى عن ضريبة القيمة المضافة، في ضوء تشريعات الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج، حيث تمت مناقشة المحاور التي توزعت ما بين تعريف ضريبة القيمة المضافة القوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، كيفية التسجيل في الضريبة المضافة، شرح النطاق الضريبي واستحقاق الضريبة، الفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية، كيفية خصم الضريبة واسترداد الضريبة، وكشف الإقرار الضريبي والفترات الضريبية والضريبة الانتقائية. وقد استمرت فعاليات الدورة التدريبية على مدار يومين، تضمنت إطلاع الخبراء والحضور على آخر المستجدات، مع دراسة الحالات والعمل الجماعي والمناقشات التفاعلية، كم تم التركيز على التجارب ذات الصلة عالمياً واستخدامها لتوضيح نقاط النقاش وتعزيزها في هذه الدورة للوصول إلى فهم أفضل لضريبة القيمة المضافة.
«الإدارة» بصدد الانتهاء من قضية قيمة مطالباتها 11.4 مليار درهم.