«النيابة» وشرطة دبي تدشنان «سماع القائمين بالضبط عن بُعد»

دشن النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، والقائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أمس، مبادرة «سماع القائمين بالضبط عن بُعد» عن طريق غرفة «التقاضي عن بُعد»، التي تأتي ثمرة لجهود التعاون بين نيابة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وشهد الجانبان، خلال التدشين، أول عملية أخذ إفادة أفراد الضبط مع النيابة العامة على مستوى الدولة، بحضور النائب العام المساعد، يوسف حسن المطوع، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ورئيس نيابة المخدرات المحامي العام الأول، وليد الفقاعي والمحامي العام، خالد الزرعوني، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد عيد محمد حارب، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتم تجهيز غرفة التقاضي بمنظومة متكاملة لأطراف الدعوى القضائية، لتسريع عملية التقاضي في مختلف القضايا، من دون الحاجة إلى حضور القائمين على الضبط أو الشهود إلى النيابة أو المحكمة لسماع أقوالهم، وهي الأولى بين الجهتين على مستوى الدولة، وستُدشن غرف مشابهة في بقية الإدارات العامة خلال المراحل المقبلة.

وأعرب الجانبان عن سعادتهما بتدشين الغرفة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لأخذ إفادات القائمين على الضبط والشهود والمتهمين في قضايا المخدرات على مستوى الدولة، وفقاً لآلية العمل الجديدة في الغرفة.

وأكد الحميدان أن مبادرة «سماع القائمين بالضبط عن بُعد»، تعد أحد المشروعات الاستراتيجية للنيابة العامة، بالتعاون مع شركائها، لتسهيل وتسريع إنجاز القضايا واختصار الوقت والجهد، بديلاً لانتقال القائمين على الضبط إلى النيابة العامة والمحاكم.

ولفت إلى جهود فرق العمل، التي أنجزت هذه المرحلة، وهي جزء من مراحل لاحقة ستشمل الخدمات المرئية في مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، دون نقل الموقوف وبقية الأطراف إلى أماكن التحقيق والمحاكمة.

وأكد الحميدان أنه بعد تدشين غرفة التقاضي عن بُعد سيصبح الأمر أكثر بساطة وسهولة وتوفيراً للوقت والمال والجهد، خصوصاً في قضايا المخدرات التي تتميز بخصوصية المتهمين وأفراد الضبط والحراسات، خصوصاً في عملية النقل، حيث سيتم التحقيق مع المتهم والشهود، ومن ثم عرضهم على المحاكم باستخدام تقنية التقاضي عن بُعد، من دون الحاجة إلى حضورهم للنيابة والمحاكم حسب متطلبات القانون، وذلك من خلال توقيف المتهم وعرضه على القاضي عبر الاتصال المرئي، ومن ثم إصدار الحكم عليه من دون الحاجة إلى نقله إلى المحاكم. وأكد المري أن تدشين غرفة «التقاضي عن بُعد» في إدارة عامة في شرطة دبي يأتي في إطار التعاون المثمر بين شرطة دبي والنيابة العامة ومحاكم دبي، من خلال تطبيق واعتماد أحدث الخدمات الذكية في العمل، التي تسهم في توفير خدمات نوعية واختصار الجهد والوقت وتسريع وتيرة تقديم الخدمات، تماشياً مع توجهات حكومة دبي الذكية، ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً، حيث دشنت النيابة مع الشرطة غرفة «التقاضي عن بُعد» في مطار دبي الدولي، ومركز شرطة بردبي، والبرشاء، والإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وقال إن شرطة دبي تسعى إلى تطوير وتنظيم أدوات التكنولوجيا الذكية بحيث تكون جزءاً مهماً من منظومة العمل، بما يحقق تطوراً نوعياً في الأداء العام على المستويات كافة.