«قضاء أبوظبي» تقدّم المساعدة القانونية المجانية لـ 20 ألف مراجع

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن قيامها بتقديم المساعدة القانونية المجانية لغير ميسوري الحال، والتوجيه القانوني المحايد لمراجعي الدائرة، لدعم حقهم في سهولة الوصول إلى العدالة لنحو 20 ألفاً و311 مستفيداً، خلال العام الماضي، فيما نفذت الدائرة منذ بداية العام الجاري 770 مشروعاً ومبادرة لتعزيز ثقافة التسامح، بهدف إبراز قيم العدالة والإنسانية.

جاء ذلك خلال معرض «القضاء والتسامح»، الذي افتتحته أمس، ويستمر ثلاثة أيام، تحت شعار «على نهج زايد».

وتفصيلاً، أفادت دائرة القضاء أبوظبي بأن قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بالدائرة نفّذ 770 مشروعاً ومبادرة لتعزيز ثقافة التسامح، بهدف إبراز قيم العدالة والإنسانية، منها ثمانية مشروعات لـ«عام التسامح»، وثلاثة معارض خارجية، و23 فعالية وبرامج مجتمعية، ودراسة ظاهرة مجتمعية، و75 ندوة وورشة عمل، و30 مجلساً مجتمعياً، ومذكرتا تفاهم، و186 زيارة للشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى إنتاج 28 فيلماً توعوياً ومواد إذاعية، و404 مواد صحافية، وتنظيم 10 ملتقيات.

وأشارت الدائرة إلى تقديمها مساعدات قانونية لمراجعيها من خلال مقرها في أبوظبي، ومحكمة اليحر، ومحكمة العين، ومحكمة الظفرة، خلال العام الماضي، استفاد منها أكثر من 20 ألف مراجع، وكانت النسبة الأكبر من هذه المساعدات لمراجعي الدائرة الأجانب بنسبة 66%، بينما بلغت نسبة المواطنين المستفيدين من هذه المساعدات 34%.

وأوضحت رئيس قسم المساعدات القانونية، منى إسماعيل الرئيسي، أن الدائرة تقدم لمراجعيها خدمات النصح والإرشاد القانوني المحايد لجميع مراجعي دائرة القضاء، مجاناً، بغض النظر عن مراكزهم القانونية، سواء كان المستفيد من المساعدة مدعياً أو مدعى عليه، أو شاكياً أو مشكواً في حقه، وذلك لدعم حقهم في سهولة الوصول إلى العدالة، مشيرة إلى أن تقديم مساعدات قانونية لفئات المعسرين من المتقاضين، يتضمن تعيين محامٍ للمتقاضي غير المقتدر، وكذلك تحمل تكاليف الإعلان بطريق النشر التي تقضي بها بعض الأحكام. فيما أشارت دائرة القضاء في أبوظبي إلى أن قانون مكافحة التمييز والكراهية يبرز دور ثقافة التسامح التي تنتهجها الدولة، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في يوليو 2015، حيث يهدف القانون إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية. ويقضي القانون بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، كما لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

وبيّنت الدائرة أن القانون يحظر التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل، كما جرّم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو شبكات الاتصالات، أو المواقع الإلكترونية، أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير، كالقول، أو الكتابة، أو الرسم.

المادة «19»

أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن المادة (19) تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة الحكم بالإعفاء من العقوبة، متى أدى البلاغ إلى ضبط بقية الجناة.