«الوطني» يناقش 8 موضوعات عامة بينها التعليم والتأمينات الاجتماعية

تناقش لجان المجلس الوطني الاتحادي ثمانية موضوعات عامة مدرجة على جداول أعمالها، وافق المجلس على إحالتها إليها، خلال الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، التي عقدها بتاريخ 14 نوفمبر 2019، والتي تتناول قطاعات المواصلات والتوطين والتربية والتعليم والسياحة والاتصالات والتأمينات الاجتماعية والبيئة، وذلك لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها إلى المجلس، بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته الرقابية والتشريعية.

والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال اللجان، هي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات).

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، نحو 355 توصية، خلال مناقشة 327 موضوعاً عاماً، ناقشها على مدى 600 جلسة عقدها لغاية الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17.

وحسب المادة «92» من الدستور: «للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش للمجلس، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته، ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات، أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك».