مواثيق

    تشريعات المؤسسات الرسمية تحمي التسامح

    صورة

    أكدت الندوة الاسكندنافية الثالثة، التي عقدت في أكتوبر 2016، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، تحت عنوان «نحو تعزيز قيم التسامح والتعايش»، أهمية دور المؤسسات الرسمية في حماية التعايش والتسامح، وسن القوانين والتشريعات التي من شأنها نشر روح وقيم التسامح والتعاون، ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله وألوانه ومصادره.

    كما أكدت في ختام أعمالها أهمية مفهوم المواطنة والعدل في بناء العيش المشترك، بغض النظر عن اللون والعرق والدين، مشددة على أهمية دور المؤسسات الإسلامية الفنلندية في بيان سماحة الإسلام وتعاليمه، والعمل على توعية المسلمين بشكل خاص بدورهم الحضاري في بلدهم، والحرص على المشاركة في حفظ الأمن والبعد عن التطرف ومصادره، والحفاظ على الأمن الذي يعيشون فيه.

    وأكد المشاركون أهمية الاندماج والتفاعل مع قضايا البلد المتعددة، في التقليل من البطالة والسعي إلى العمل من أجل وطن مستقر وفعال.

    وأشادوا بجهود مركز الملك عبدالله لحوار الأديان في السعودية، وبالندوات والمؤتمرات التي تقيمها المملكة العربية السعودية حول التواصل الحضاري والدعوة إلى الوسطية والأمن والسلام في العالم، إضافة إلى دور المملكة المغربية في دعم الجاليات في اسكندنافيا، وإسهامها الفعال في نشر الخير والوسطية، والحث على الحوار والتسامح والتعايش بين مكونات المجتمعات الاسكندنافية.

    وأشار المشاركون إلى أهمية مواصلة عقد مثل هذه الندوات، لتكون خطوة أساسية في بناء العلاقة الصحيحة بين فئات المجتمع.

    ونظمت الندوة من قبل «وقف الرسالة الاسكندنافي»، بالتعاون مع الجمعية الإسلامية في فنلندا، وبمشاركة من مختصين من الدول الاسكندنافية، وشخصيات مهمة من مؤسسات الدولة الفنلندية، والمؤسسات الدينية والمدنية والتعليمية.

    وتضمنت محاور أساسية، تناول فيها المتحدثون دور التعليم، ومؤسسات المجتمع المدني، والتجار، والإعلام، والمؤسسات الدينية، والمؤسسات الرسمية، في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين فئات المجتمع الفنلندي الحضاري.

    طباعة