إنهاء معاناة 79 حالة إنسانية في أبوظبي خلال العام الجاري
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد الحالات الإنسانية التي عالجها مكتب حقوق الإنسان، التابع لقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في الدائرة، بلغ 79 حالة منذ بداية يناير الماضي حتى منتصف أكتوبر الجاري.
وأضافت أن 23% من هذه الحالات تتعلق بطلبات مساعدة مالية من المقيمين، و8% طلبات مساعدة مالية من مواطنين، و20% تراكم مخالفات والتزامات مالية وقانونية أدت إلى الحبس، و13% طلبات إعفاء من الرسوم، و10% طلبات لها علاقة بقضايا النفقة، و6% تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، و7% طلبات استرحام الإبعاد، و5% طلب محام، و5% استلام جواز سفر، إضافة إلى 2% لكل من حالات إثبات النسب وحالات تتعلق بجنسية جزر القمر.
جاء ذلك، خلال عرض قدمه مكتب حقوق الإنسان، أمس، أمام رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية بمحاكم ونيابات أبوظبي تحت عنوان «عدالة إنسانية»، بهدف التعريف بعمل المكتب وأهدافه وأدائه، في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي، المتمثل في تنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتطلع المكتب من خلاله إلى تحقيق شراكة استراتيجية تسهم في تجويد أدائه في حل القضايا الإنسانية المعروضة عليه بمساعدة أعضاء السلطة القضائية تحت سقف القانون، وبما يليق بسُمعة الإمارات في المجالات الإنسانية والحقوقية.
وبيّن وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العبري، أن اهتمام دائرة القضاء بمجال حقوق الإنسان يأتي في إطار توجه حكومة أبوظبي لتحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان في المجالات كافة كجزء من الإرثين الإنساني والحضاري لشعب ودولة الإمارات.
وأضاف أن نجاح مكتب حقوق الإنسان بأداء دوره يعود إلى ارتباطه بشبكة شراكات متكاملة مع مختلف إدارات وقطاعات دائرة القضاء، من ضمنها المحاكم والنيابات، إضافة إلى الشراكات الخارجية التي أسهمت بشكل كبير في تقديم خدمات نوعية للحالات التي تلجأ إلى مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء، ومن أهم هذه الشراكات تلك المرتبطة بالجهات الخيرية في الدولة التي أسهمت بشكل كبير في تقديم المساعدات المالية للمعسرين.
جدير بالذكر، أن العرض الذي قدمه مكتب حقوق الإنسان على مسرح الدائرة تضمن تقديم عرض لعدد من الحالات التي تعامل معها خلال العام الجاري، حيث تم تقديم شرح لكل من هذه الحالات والخطوات الذي قام بها المكتب لحل المشكلات الخاصة بكل حالة، إضافة إلى دور الشركاء في التعامل إيجابياً مع هذه الحالات.
23 %
من الحالات الإنسانية
تتعلق بطلبات
مساعدة مالية
من المقيمين.
- جهات خيرية في
الدولة أسهمت
بشكل كبير في
تقديم المساعدات
المالية للمعسرين.