«التوطين»: 57.3% من الكوادر الوطنية في «الخاص» نساء

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة المواطنات، العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، تبلغ نحو 57.3% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، إن نحو 33% من مجموع المواطنات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا.

وأشار إلى أن أغلب المواطنات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص يعملن في أنشطة اقتصادية حيوية متنوعة، في القطاعات المالية والمصرفية، والسياحة وتجارة التجزئة، والتعليم وخدمات الأعمال والصحة، وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي يؤكد قدرتهن على شغل تلك الوظائف بما تتطلبه من مهارات وخبرات مختلفة.

وأكد أن ارتفاع مؤشرات مشاركة النساء الإماراتيات في النشاط الاقتصادي الوطني، وشغلهن للعديد من الوظائف المختلفة، يؤكدان نجاح السياسات والمبادرات التي تطبقها الدولة في هذا الشأن، التي استهدفت تمكين المرأة الإماراتية وظيفياً، إلى جانب تحقيق التوازن بينها وبين الرجل في سوق العمل.

وقال النعيمي إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قادت مشروع ريادة وتمكين المرأة الإماراتية التي حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات، وأصبحت شريكاً فاعلاً في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأشار إلى أنه في ظل احتفال الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية» يجب أن نفخر جميعاً بما حققته المرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات نوعية متميزة سبقت بها العديد من النساء بالعالم، في إطار المشروع النهضوي الوطني الذي يستهدف تمكين المرأة في جميع المجالات، ومنها المجال الاقتصادي وعلى المستويات كافة، لتضطلع بدورها الطبيعي شريكاً فاعلاً في المجتمع.

وأوضح النعيمي أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تعمل، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة، على تمكين المرأة الإماراتية، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية عدة تستهدف تعزيز مشاركتها في سوق العمل بالقطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تنفذ حزمة من المبادرات النوعية لدعم المرأة الإماراتية، منها مبادرة «العمل عن بعد» التي تستهدف خلق مزيد من فرص الوظيفية للنساء المواطنات، بنظام جديد لا يتطلب منهن ضرورة الانتقال يومياً لمكان العمل، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازن بين عمل المواطنات وحياتهن الأسرية، وهو ما يحفزهن على الالتحاق بالوظائف المتوافرة في القطاع الخاص.

يذكر أن نظام «العمل عن بعد» يقوم على أساس الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص، من خلال إبرام الاتفاقات بين الجانبين، تقوم بموجبها الوزارة بتوفير مقار للعمل عن بعد مجهزة بالكامل، فضلاً عن تنظيم أيام مفتوحة لتوظيف المواطنات وفقاً للنظام المذكور الذي يتيح للمواطنات القاطنات في الأماكن البعيدة عن المدن العمل في المراكز المشار إليها، الأمر الذي يجنبهن عناء الذهاب والإياب من والى الشركات التي يعملن لديها، لاسيما الكبرى منها التي تتخذ من المدن مقار لها.