يُحظر عليه تلقي أموال من أشخاص أو جهات أجنبية

إلزام المرشح تقديم كشف حساب بالتبرعات إلى لجنة الإمارة

«اللجنة» أكدت أنها ستأخذ في الحسبان اقتراحاً باستخدام وسائل الإعلام في نشر الندوات التثقيفية حول الانتخابات. من المصدر

شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام المرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها، وتقديمه إلى لجنة الإمارة المرشح فيها، مؤكدةً على لسان وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق لوتاه، حظر إنفاق المرشح على حملته الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة.

وفي رده على سؤال حول إمكان حث القطاع الخاص على دعم المرشحين بالتبرعات، قال لوتاه، خلال ورشة تدريب أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس، نظمتها اللجنة، أمس، في نادي ضباط الشرطة بدبي، إن «اللجنة لها دور محدد، لا يمكن تجاوزه، فهي تشرف على تطبيق القانون الذي شدد على ألا تتجاوز قيمة الدعاية الانتخابية مليوني درهم، وسمح للمرشح بتلقي تبرعات مالية من جهات محلية وأشخاص إماراتيين فقط، ومن ثم فإن دعوة الجهات العاملة في القطاع الخاص إلى دعم المرشحين أمر متروك لهذه الجهات».

وأوضح أن «المرشح يموّل حملته الانتخابية ذاتياً، وبإمكانه تلقي تبرعات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين إماراتيين، شريطة ألا تتجاوز جملة التبرعات السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية، وهو مليونا درهم، ويُحظر عليه تلقي أي أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية».

وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الدعاية الانتخابية إلا في الفترة المحددة لذلك، التي تبدأ في الثامن من سبتمبر المقبل وتستمر إلى الرابع من أكتوبر المقبل، ويُسمح للمرشح الإعلان عن نيته الترشح خلال الفترة التي تسبق بدء فترة الدعاية الانتخابية، شريطة ألا يستخدم أي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية، منوهاً بأن من حق المرشح أن يسترشد بأقوال رموز الدولة، مع ضرورة الالتزام بعدم استخدام شعار الدولة ورموزها في الدعاية الانتخابية.

وأكد لوتاه أن اللجنة ستأخذ في الحسبان اقتراحاً باستخدام الوسائل الإعلامية، على اختلاف أنواعها، في نشر المحاضرات والندوات التثقيفية حول انتخابات المجلس، مشيراً إلى اعتماد اللجنة على وسيلة واحدة في إبلاغ الهيئات الانتخابية، هي الرسائل النصية القصيرة SMS.

وأفاد بأن اللجنة اعتمدت التصويت المبكر في مناطق عدة، على مدار ثلاثة أيام، قبل يوم التصويت الرئيس في الخامس من أكتوبر المقبل، للتسهيل على المواطنين، لافتاً إلى صعوبة تعميم «التصويت المبكر» في كل مكان على مستوى الدولة، لأن تجهيز كل مركز للتصويت يمر بمراحل بالغة الدقة، وتحتاج إلى الدعم البشري واللوجيستي والإلكتروني، أما مراكز التصويت الرئيسة فهي منتشرة على مستوى مناطق الدولة.

وفي رده على مداخلة أحد المرشحين المحتملين، حول التصويت في إمارة غير التي يقيم فيها، قال لوتاه: «يتيح القانون للمواطن التصويت لمرشحه في أي مركز من مراكز التصويت على مستوى الدولة، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين لأداء واجبهم الوطني في العملية الانتخابية».

واستعرض لوتاه دور المجلس كسلطة رابعة بين السلطات الخمس في الدولة، موضحاً أبرز النقاط في دليل الناخب والمرشح، لتعريف المرشحين المحتملين بالإجراءات المتبعة منذ الإعلان عن أسماء الهيئات الانتخابية حتى إعلان النتيجة النهائية لانتخابات المجلس 2019.

وشدد على أن الرسائل النصية القصيرة SMS الجماعية ممنوعة في الدعاية الانتخابية، مع ضرورة الامتناع عن الدعاية على المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات أو داخلها.

• 2 مليون درهم حداً أقصى للدعاية الانتخابية.. ويسمح للمرشح بتلقي تبرعات مالية من جهات محلية وأشخاص إماراتيين فقط.

طباعة