«الوطني» يختتم أطول فصل تشريعي في التاريخ البرلماني للدولة

يختتم المجلس الوطني الاتحادي اليوم دور انعقاده العادي الرابع والأخير، بجلسته السابعة عشرة والأخيرة، ويوجه خلالها 18 سؤالاً برلمانياً من أعضاء المجلس لممثلي الحكومة، وتنتهي بإعلان المنطوق السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بفض الفصل التشريعي السادس عشر، الذي يعد أطول فصل تشريعي في التاريخ البرلماني للدولة من حيث عدد الجلسات التي وصلت إلى 67 جلسة، عقدت على مدى 28 شهراً خلال أربع سنوات، وشهدت مناقشة وإقرار 75 مشروع قانون وموضوعاً عاماً (52 مشروع قانون و23 موضوعاً عاماً).

ووفقاً لإحصائية أجرتها «الإمارات اليوم» فإن الفصل التشريعي السادس عشر يعد الأطول في التاريخ البرلماني للدولة، حيث شهد على مدار أدوار انعقاده العادية الأربعة 67 جلسة عقدت على مدى 28 شهراً (إجمالي فترة انعقاد المجلس).

وبحسب الإحصائية فقد انطلقت فعاليات الفصل التشريعي السادس عشر بانعقاد دوره العادي الأول يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2015، فيما عقدت الجلسة الختامية لهذا الدور يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016، مسجلاً 13 جلسة عامة على مدى سبعة أشهر، ناقش المجلس وأقر خلالها 19 مشروع قانون وموضوعاً عاماً.

وخلال دور الانعقاد الأول أقر المجلس 16 مشروع قانون في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، والأوسمة المدنية، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009 بشأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، وفي شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية.

كما شملت قائمة القوانين مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وإنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بالإضافة إلى قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان، وآخر بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ورهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وأخيراً مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 في شأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

فيما ناقش خلال هذا الدور ثلاثة موضوعات في شأن سياسة وزارة الصحة، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبخصوص حماية المجتمع من المواد المخدرة.

وبدأ دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، بجلسة افتتاحية عقدت الأحد 6 نوفمبر 2016، وانتهى بجلسة ختامية عقدت الأربعاء 24 مايو 2017، حيث شهد هذا الدور 16 جلسة عامة عقدت على مدار ستة أشهر، ناقش وأقر خلالها المجلس 19 مشروع قانون وموضوعاً عاماً.

وشهد دور الانعقاد الثاني إقرار 13 مشروع قانون اتحادياً بدأت باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ثم قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وثالث في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017.

وتضمنت قائمة مشروعات القوانين مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وفي شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وإعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والإجراءات الضريبية، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وفي شأن المستحضرات البيطرية، وتداول المواد البترولية، بالإضافة إلى مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وآخر بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد والزلازل، وأخيراً مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار.

وناقش المجلس خلال الدور الثاني للانعقاد ستة موضوعات عامة، تضمنت سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

واستهل المجلس دور الانعقاد العادي الثالث بجلسة افتتاحية عقدها الأربعاء 25 أكتوبر 2018، فيما عقدت الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث 29 مايو من العام نفسه، مسجلاً أطول أدوار الانعقاد في التاريخ البرلماني للمجلس، حيث شهد 21 جلسة عامة خلال سبعة أشهر، ناقش وأقر خلالها المجلس 23 مشروع قانون وموضوعاً عاماً.

وأشارت الإحصائية إلى أن دور الانعقاد الثالث شهد إقرار 13 مشروع قانون في شأن رعاية المساجد، وتعديلات قانون إنشاء هيئة التأمين، واعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية 2017، وربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، وبشأن الوقف، ومشروع قانون تنظيم التأجير التمويلي.

كما شملت القائمة مشروع قانون بشأن التحكيم، وآخر بشأن سلامة المنتجات، وبشأن مكافحة التسول، والعمل التطوعي، والإدارة المتكاملة للنفايات، وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

كما ناقش المجلس 10 موضوعات عامة شملت سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة العدل بشأن تطوير التشريعات، وتطوير وزارة البنية التحتية، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسة المجلس الوطني للإعلام، وأخيراً موضوع عام في شأن التنافسية والإحصاء.

الدور الرابع والأخير

عقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلسات دور الانعقاد العادي الرابع والأخير يوم الأحد 28 أكتوبر 2018، فيما يعقد جلسته الختامية لدور الانعقاد والفصل التشريعي كاملاً اليوم الأربعاء، مسجلاً 17 جلسة على مدى ثمانية أشهر ناقش وأقر خلالها 14 مشروع قانون وموضوعاً عاماً.

وأقر المجلس خلاله 10 مشاريع قوانين في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، واعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن العام 2019، وقواعد وشهادات المنشأ، وتنظيم قطاع الفضاء، وتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، وتنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، والمساعدة الطبية على الإنجاب، وتنظيم السكك الحديدية، وتنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وأخيراً مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين.

وشهد دور الانعقاد الرابع والأخير مناقشة أربعة موضوعات عامة، شملت سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وسياسة وزارة الطاقة، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وأخيراً موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات.