13 وزيراً يردون على 27 سؤالاً برلمانياً في المجلس غداً

«فض الانعقاد» وأسئلة الأعضاء يؤجلان الجلسة الختامية لـ «الوطني» 24 ساعة

الجلسة تشهد توجيه 6 أسئلة لوزير «الصحة» منها غرامات تجديد بطاقة الهوية لفئة الأطفال. أرشيفية

أجّل المجلس الوطني الاتحادي، عقد جلسته الـ17 والختامية لدور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16، لمدة 24 ساعة، لتنعقد غداً الأربعاء، لأسباب إجرائية تتعلق بإعلان المنطوق السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بفض دور انعقاد المجلس، وإضافة المزيد من الأسئلة البرلمانية «المؤجّلة»، الموجهة من أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، وفق ما أكده مصدر برلماني لـ«الإمارات اليوم».

وبحسب جدول الأعمال، فمن المقرر أن تشهد الجلسة الختامية، توجيه 27 سؤالاً برلمانياً من أعضاء بالمجلس إلى 13 وزيراً، يشارك بعضهم حضورياً للرد على الأسئلة، بينما يكتفي آخرون بإرسال ردود كتابية على بقية الأسئلة.

وتشهد الجلسة توجيه ستة أسئلة لوزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، بينها أربعة من عضو المجلس مروان أحمد بن غليطة، حول «فرض غرامات على تجديد بطاقة الهوية لفئة الأطفال»، وحول «الرقابة على عيادات ومراكز التجميل ومنتجات التجميل»، و«الوثيقة الرسمية الموحدة المعتمدة»، و«مدى قانونية فرض رسوم تأخير»، وسؤالان من العضوة ناعمة عبدالله الشرهان، حول «دعم الرياضات النسائية»، و«إجراءات إقامة أبناء المواطنة على كفالة الأم».

كما يوجه الأعضاء ناعمة عبدالله الشرهان، وعائشة سالم بن سمنوه، وحمد أحمد الرحومي، وسعيد صالح الرميثي، ومحمد سالم كردوس العامري، سبعة أسئلة إلى وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، حول: «بقاء الطلبة في المدرسة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات»، و«عدم منح الطلبة فرصة لإعادة الاختبارات خلال الفصل الدراسي الأول»، و«الرقابة على المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة»، وحول «تغيير الدرجات الوظيفية للمعلمين»، و«توفير خدمة النقل لجميع الطلبة» و«إدراج الخدمة الوطنية في المنهج الدراسي»، و«نظام إدارة الأداء الوظيفي للمعلمين».

فيما يوجه العضو سعيد صالح الرميثي سؤالين إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، حول «أسعار الوجبات الغذائية في الجامعات»، و«اختبارات اللغة الإنجليزية لخريجي التخصصات العربية»، يليهما سؤال من العضوة ناعمة عبدالله الشرهان، إلى وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول «المعايير المعتمدة للمستحضرات البيطرية المستوردة».

وتشمل قائمة الأسئلة البرلمانية كذلك سؤالاً من العضو مروان بن غليطة، إلى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، حول «السياسة المعتمدة لتلقي شكاوى المواطنين»، كما توجه العضوة عائشة سالم بن سمنوه سؤالاً إلى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، حول «توقف أنشطة القوافل الثقافية».

وتوجه العضوة ناعمة الشرهان سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، حول «توظيف المواطنين في شركات خاصة لنقل الركاب»، وكذلك يوجه العضو سالم علي الشحي، سؤالاً إلى وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول «دعم المخترعين الإماراتيين»، يليه سؤال من العضوة ناعمة عبدالله الشرهان، إلى وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل بن محمد المزروعي، حول «تلوث مياه الصنابير»، ثم سؤال من العضو الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إلى وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، حول «الرقابة على الألعاب الإلكترونية»، فيما يوجه العضو مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى وزيرة تنمية المجتمع رئيسة مجلس إدارة صندوق الزكاة، حصة بنت عيسى بوحميد، حول «دور صندوق الزكاة».

وتشهد الجلسة أيضاً توجيه سؤالين لوزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، عبيد حميد الطاير، الأول من عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول «تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد»، والثاني من العضو محمد سالم كردوس العامري، حول «دور المصرف المركزي في الرقابة على فوائد القروض الشخصية»، بينما يوجه عضوا المجلس، عزة سليمان بن سليمان، وسالم علي الشحي، سؤالين آخرين إلى وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، حول «التوعية السكنية للمواطنين»، وحول «خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان».

ويختتم المجلس جلسته بتلاوة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، المرسوم الاتحادي رقم (84) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

3 رسائل للحكومة

تبدأ جلسة «الوطني» بالتصديق على مضبطة الجلسة الـ16 التي عقدت يوم 21 مايو الماضي، يليها الاطلاع على ثلاث رسائل صادرة عن المجلس للحكومة، أولها في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، والثانية حول توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال «فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية»، والأخيرة بخصوص سؤال حول عدم نشر المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للقوات المسلحة والمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن مكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية.

طباعة