محمد بن راشد: سعادة المواطن واسـتقرار أسرته المحرك الأول لجهود الحكومة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن راحة المواطن واستقراره وسعادة أسرته ورخاءها؛ أولويات تمثل المحرك الأول لجهود الحكومة، مع سعيها الدائم لتوفير كافة مقومات الحياة الهانئة والكريمة لكافة أفراد المجتمع، بينما يشكل توفير المسكن الملائم إحدى أهم الأولويات نظراً لكونه يشكل الركيزة الأساسية في استقرار الأسرة وأمنها الاجتماعي.

وقال سموه: «وجّهنا بتخصيص أراضٍ جديدة لتوفير مساكن ملائمة تلبي متطلبات واحتياجات مختلف سكان الإمارة، كما وجهنا بلدية دبي بالبدء في توزيع الأراضي على مستحقيها مباشرة. هدفنا دائماً أن نضمن لأبناء الوطن مختلف أوجه الدعم التي تمنحهم السعادة وتضمن لأسرهم الاستقرار النفسي والاجتماعي. سعادة المواطن وراحته واستقرار أسرته أولوية نمنحها كل الاهتمام والعناية».

جاء ذلك بمناسبة اعتماد سموه منطقتين سكنيتين جديدتين في ند الشبا ووادي العمردي لتوزيعها على كافة المستحقين من المواطنين، ليصبح العدد الكلي للأراضي التي سيتم توزيعها للسنوات المقبلة أكثر من 12 ألف قطعة أرض سكنية.

وأوضح مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري، أن الدائرة باشرت فوراً تنفيذ توجيهات سموه بالاستعداد لتوزيع الأراضي على مستحقيها، والتي تستوعب ألف قطعة أرض سكنية، مضيفاً: «لطالما أكدت قيادتنا الرشيدة على سعيها الدائم نحو تعزيز سعادة أبناء الوطن وتوفير كل ما يعينهم على بناء مستقبلهم ومستقبل الأجيال المقبلة».

وأكد مدير عام بلدية دبي أن الدائرة تحرص بشكل كبير على استدامة تطبيق أعلى المعايير في وضع الآليات والاستراتيجيات الفعالة في مجال توزيع الأراضي، وصولاً إلى تهيئة البنية التحتية المثالية وتوفير الخدمات المتنوعة، وذلك بهدف تكوين بيئة سكنية تلبي احتياجات قاطنيها.

وأضاف: «تسعى بلدية دبي باستمرار إلى بذل الجهود لتحقيق أعلى مستويات الراحة والاستقرار والرفاهية للمواطنين، حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تولي البلدية اهتماماً كبيراً باحتواء هذه المناطق على مختلف المرافق الخدمية، مثل المساجد والحدائق العامة والمدارس، فضلاً عن منافذ الخدمات التجارية المتنوعة».

وأوضح أن مساحات الأراضي السكنية تبلغ 1120 متراً مربعاً، أي 12 ألف قدم مربعة، مع توافر معايير بناء السكن ليكون مكوناً من طابق أرضي وطابقين، مع استيفاء المرافق لهذه المناطق لجميع الاشتراطات الفنية لتخطيط المناطق السكنية.

12

ألف قطعة سكنية العدد الكلي للأراضي التي سيتم توزيعها للسنوات المقبلة.