تشريعات تحقق الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص

100 فعالية لـ «أيام التوظيف المفتوحة» العام الماضي

العام الجاري سيشهد العديد من مبادرات التوطين. أرشيفية

أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، بأن عدد فعاليات «الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر»، التي نظمتها الوزارة خلال العام الماضي، زادت على 100 فعالية، بما يشير إلى أن الوزارة كانت تنظم كل يومين تقريباً فعالية للتوظيف المباشر للمواطنين، ما أسفر عن تعيين أكثر من 11 ألفاً من الكوادر المواطنة، مؤكداً أن العام الجاري سيشهد العديد من مبادرات التوطين التي تدعم استراتيجية خلق فرص عمل للمواطنين تناسب تطلعاتهم.

وأضاف النعيمي، في رده على مداخلات قراء «الإمارات اليوم»، عبر البث المباشر على حسابات الصحيفة على منصات التواصل الاجتماعي، أخيراً، أن الوزارة وضعت تشريعات لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، أبرزها أن الوزارة تلزم جهات العمل الخاصة بأن تبرم عقد عمل رسمياً موحداً، تُحدد فيه الضوابط على الشركة المشغلة، وعلى المواطن الموظف بها، ويتم تسجيل العقد في الوزارة، إضافة إلى إلزام الشركات وجهات العمل في القطاع الخاص بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديها في صندوق المعاشات، حتى يضمنوا الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا أنهيت خدماتهم، ويضمنوا تقاضي معاش، إذا استمروا في العمل بالشركة حتى بلوغهم سن التقاعد، وفي هذا الأمر يتساوى المواطن العامل في القطاع الخاص مع نظيره في القطاع الحكومي.

وأضاف: «إنهاء الخدمات ليس مقصوراً على القطاع الخاص، إذ تقع حالات منه في القطاع الحكومي، إذا لم يكن الموظف على قدر المسؤولية»، لافتاً إلى أن الوزارة لديها أنظمة وضوابط للتأكد من أن إنهاء خدمات المواطن من إحدى جهات العمل بالقطاع الخاص، كان لسبب مسموح به، وإن لم يكن كذلك ترتب على الشركات عقوبات وغرامات لمخالفتها القوانين.

وأفاد آخر تقرير إحصائي، نشرته وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الإلكتروني، بأن نسبة العاملين المسجلين في القطاع الخاص لديها، الذين تراوح أعمارهم بين 20 و45 عاماً، تصل إلى 83%، إذ بلغ عددهم أربعة ملايين و171 ألف عامل وعاملة، من أكثر من خمسة ملايين شخص يعملون في هذا القطاع، ويبلغ عدد العاملين من الذكور أكثر من أربعة ملايين و500 ألف موظف، فيما يقارب عدد الإناث الـ500 ألف موظفة.

تويتر