قانون «كبار السن» يُرحّل «سياسة التركيبة السكانية» للفصل المقبل

عاد موضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، إلى «التجميد» في أدراج المجلس الوطني الاتحادي، للعام السابع على التوالي، بعدما وافق المجلس خلال جلسته التي عقدها، أول من أمس، على طلب لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، بتأجيل مناقشته، ليتم ترحيله إلى الفصل التشريعي المقبل.

وبحسب مصادر برلمانية، فقد تنوّعت أسباب تأجيل مناقشة موضوع «سياسة التركيبة السكانية» ما بين نقص في المعلومات، والحاجة إلى تحديث البيانات، ووجود موضوعات أو مشروعات قوانين ذات أولوية في النقاش، أبرزها مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين.

وبدأت الرحلة البرلمانية لموضوع «سياسة التركيبة السكانية» عام 2012، حين كلفت رئاسة المجلس آنذاك، لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس، بدراسته، فقامت بدورها بوضع خطة عملها لدراسة الموضوع.

وفي عام 2015 أعد 19 عضواً في المجلس مذكرة حول أهمية مناقشة موضوع التركيبة السكانية، انتهت إلى عدد من المقترحات والحلول لهذا الموضوع.وأكدت عضو المجلس - التي كانت مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع أثناء مناقشة الموضوع عام 2015 - عفراء البسطي، أهمية موضوع سياسة التركيبة السكانية، خصوصاً أنه ارتبط مع الطفرة التي شهدتها الدولة منذ التأسيس، وجهودها في تقوية البنية التحتية عن طريق استخدام العائدات النفطية في دعم الكادر البشري، والتسهيلات المقدمة له مالياً ومعنوياً، الأمر الذي استوجب وضع التشريعات الكفيلة بجلب العمالة بأنواعها ومستوياتها التعليمية والثقافية المختلفة، ما أوجد خللاً في التركيبة السكانية.

وقالت البسطي لـ«الإمارات اليوم»: «حينما بدأنا في مناقشة الموضوع واجهنا صعوبة في الحصول على المعلومات الكافية، واحتجنا إلى تحديث ما لدينا من بيانات حول أعداد المواطنين ونسب المتزوجين ومن لم يتزوجوا»، مشيرة إلى أن «هذه البيانات تطلبت وقتاً كبيراً لاستيفائها، ما كان سبباً رئيساً لتأجيل مناقشته».

وعزا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والسكان والموارد البشرية للمجلس، حمد الرحومي، طلب تأجيل مناقشة الموضوع، إلى تكليف اللجنة بمناقشة ودراسة مشروع قانون اتحادي ورد من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، بشأن كبار المواطنين، ما دفع أعضاء اللجنة إلى منحه الأولوية، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بكبار المواطنين، وتعمل على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية. وقال الرحومي: «إن موضوع التركيبة السكانية كان مدرجاً فعلاً على أجندة اللجنة، لكن بعد دراسة الأمر وجدنا أن الوقت المتبقي على انتهاء دور الانعقاد والفصل التشريعي الحاليين يقارب الشهرين، ومن ثم لن يكون الوقت كافياً لمناقشة الموضوع، لذلك ارتأينا ترحيله للفصل المقبل».