«التوطين»: تشريعاتنا تحقق الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص

أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، بأن الوزارة وضعت تشريعات عدة لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وتوفير الأمن الوظيفي لهم، أبرزها أن الوزارة تلزم جهات العمل الخاصة بأن تبرم عقد عمل رسمياً موحداً، تُحدد فيه الضوابط والشروط والالتزامات على الشركة المشغلة وعلى المواطن الموظف بها، ويتم تسجيل العقد في الوزارة، إضافة إلى إلزام الشركات وجهات العمل في القطاع الخاص بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديها في صندوق المعاشات، حتى يضمنوا الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، إذا أنهيت خدماتهم، ويضمنوا تقاضي رواتب معاش، إذا استمروا في العمل بالشركة حتى بلوغهم سن التقاعد، وفي هذا الأمر يتساوى المواطن العامل في القطاع الخاص مع نظيره في القطاع الحكومي.

وأضاف أن إنهاء الخدمات ليس مقصوراً على القطاع الخاص فقط، إذ تقع حالات منه في القطاع الحكومي إذا لم يكن الموظف على قدر المسؤولية المكلف بها، لافتاً إلى أن الوزارة لديها أنظمة وضوابط للتأكد من أن إنهاء خدمات المواطن من إحدى جهات العمل بالقطاع الخاص كان لسبب مشروع ومسموح به، وإن لم يكن الأمر كذلك ترتب على الشركات عقوبات وغرامات لمخالفتها القوانين.

وأشار النعيمي في حديث مع قراء «الإمارات اليوم»، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن الوزارة نظمت أكثر من 100 يوم من الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر على مدار العام الماضي، وأسفرت هذه الفعاليات عن توظيف أكثر من 11 ألف باحث عن عمل من المواطنين، مؤكداً أن العام الجاري سيشهد العديد من مبادرات التوطين التي تدعم استراتيجية خلق فرص عمل للمواطنين تناسب تطلعاتهم وقناعاتهم.

وفي رده على ملاحظة من أحد القراء حول ضرورة توطين الوظائف الإدارية في القطاع الخاص بنسبة 100%، قال النعيمي: «إن الوزارة تعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين، سواء وظائف إدارية أو تخصصية، وتخضع الوظائف كافة للمادة 14 من قانون تنظيم العمل، التي تنص على أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد، من واقع سجلاتهم، من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب، والواقع أنه قبل أن يعين أي شخص غير مواطن، يتم الإعلان عن الشاغر على المواطن خلال أيام التوظيف، وفي حال عدم توافر مواطن مؤهل راغب في هذا العمل، يحق للمؤسسة توظيف غير مواطن».

ولفت إلى أن الوزارة تطرح مبادرات جديدة وفعالة للتوطين، منها مبادرة «توصيل» التي أطلقتها الوزارة، أخيراً، لإنجاز المعاملات في أماكن المتعاملين، إذ تتيح للعمال وأصحاب العمل تقديم طلبات المعاملات التي تتعلق بالوزارة، بأماكن وجودهم في الوقت المناسب لهم، إذ يمكن للمتعامل طلب الخدمة من خلال التطبيق الذكي «توصيل» أو الاتصال الهاتفي بمركز العملاء، على أن يقوم المتعامل بتحديد الخدمات التي يرغب في الحصول عليها وتحديد المكان والوقت المناسبين له، وستقوم المركبة بالتوجه إلى مكان طالب الخدمة في الوقت المحدد.

وتتيح «توصيل» تقديم أصحاب العمل أكثر من 110 إجراءات وخدمات ذكية وإلكترونية من خلال التطبيق، وتقديم طلب إنجاز المعاملة إلى المكان الذي يريده صاحب العمل، ومن الخدمات المقدمة طلبات استرجاع الضمان المصرفي وبيانات المنشأة وكشف العمال وتعديل المالك، وإضافة مالك أو حذف مالك أو شريك، وتسجيل العقود، وإشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وبيانات تصريح العمل الإلكتروني، ومعاملة تجديد بطاقة العمل، وطلبات تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى، ودفع رسوم إشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وغيرها من الخدمات.

أبرز التحديات

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، أن أبرز تحديات التوطين في القطاع الخاص، هو قناعة الشباب والفتيات بالعمل في هذا القطاع، لذلك لابد من تكاتف الجميع لتوضيح أهمية عمل المواطنين فيه، مضيفاً أن القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد في دول العالم، ولذلك لابد أن يعمل فيه المواطنون ليقود قاطرة اقتصاد الدولة.