لجنة في «الوطني» تناقش قانوناً بشأن كبار المواطنين

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، بحضور ممثلي جهات معنية عدة.

وقال رئيس اللجنة، حمد أحمد الرحومي، إن اللجنة ناقشت بنود مشروع القانون مع ممثلي هيئة تنمية المجتمع في دبي، وجمعية العسكريين المتقاعدين، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، حيث تم خلال الاجتماع تبادل الآراء، ووجهات النظر حول العديد من بنود مشروع القانون. وقال إن مشروع القانون يهدف إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق الأساسية، والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة، وضمان حصول كبار المواطنين على جميع المعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتمكين كبار المواطنين من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ومن الإسهام في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لكبار المواطنين، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة لهم. كما يهدف مشروع القانون إلى دعم بقاء كبار المواطنين في نطاق أسرهم، واستمرار علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعزيز مكانة كبار المواطنين في المجتمع، وتقدير دورهم الاجتماعي.