ناقش إعداد قانون بشأن اعتماد التوقيع الإلكتروني في التعاملات الحكومية

منصور بن زايد يترأس جلسة استثنائية لـ «الوزاري للتنمية» في «آيدكس»

منصور بن زايد خلال ترؤسه المجلس الوزاري للتنمية. من المصدر

استعرض المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الاستثنائي، الذي عقد صباح أمس في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، السياسة العامة للمصرف المركزي، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات.

- المجلس ناقش تشكيل

لجنة للنظر في

موضوعات متعلقة

بالأنشطة المالية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال افتتاحه الاجتماع بالتزامن مع معرض «آيدكس»، أن معرض «آيدكس» بدورته الحالية يجسد رؤية القيادة في جعل دولة الإمارات محط أنظار واهتمام العالم، وهي منصة يجتمع فيها نخبة الخبراء والمسؤولين للتباحث واستعراض التحديات والتوجهات الدفاعية.

واستعرض المجلس خلال جلسته السياسة العامة لمصرف الإمارات المركزي، التي تهدف إلى ضمان تحقيق دوره المنشود على ضوء مهامه الرئيسة، وبما يسهم في تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، وتعزيز تنافسية الدولة، كما استعرض المجلس نسبة الأرباح التي يحتفظ بها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الاحتياطي العام.

كما استعرض المجلس خلال الجلسة، الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، الهادفة إلى الارتقاء بنظم إدارة المواد الكيميائية، وتحقيق الريادة بطريقة موحدة على المستوى الوطني، والحد من تأثيراتها الصحية والبيئية، وإدارة المخاطر المرتبطة بها وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب بناء القدرات، وتأهيل العاملين، وتطوير التشريعات لتحقيق التكامل في هذا المجال.

وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد التوقيع الإلكتروني في التعاملات الحكومية، الذي يستهدف تعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية، وتطوير الاقتصاد الرقمي في الدولة، ووضع إطار قانوني للخدمات الإلكترونية، وتوفير البيئة اللازمة لها للانطلاق لمستوى تنافس فيه الممارسات العالمية، كما ناقش المجلس تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لعام 2016 في شأن القراءة، بهدف تطوير البيئة الممكنة والداعمة والمحفزة لترسيخ سلوكيات القراءة في المجتمع. كما ناقش المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، الذي يستهدف المنظومة الصحية في الدولة، من خلال تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية وتطوير خدماتها، وتعزيز السياحة الصحية والاستثمار في الأنشطة الصحية. وتم خلال الاجتماع مناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية، في إطار تشجيع الأعمال والأفراد للامتثال والالتزام الضريبي، وتحقيق التوازن بين الواجبات الضريبية والمخالفات.

وفي الشؤون التنظيمية، ناقش المجلس تشكيل لجنة الأنشطة المالية، التي تختص بالنظر في الموضوعات المحالة إليها من السلطات الرقابية، والمتعلقة بالأنشطة المالية.

طباعة