تقرير: 37% من البالغين في دبي مصابون بالسمنة

حذر تقرير «الأمن الغذائي في القرن الحادي والعشرين» الصادر أخيراً خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات من تنامي معدلات السمنة في دبي، إثر التغيرات في نمط الحياة والأنظمة الغذائية الغربية، مشيراً إلى أن نسبة السكان البالغين الذين يعانون السمنة في دبي بلغ نحو 37%.

وشدد التقرير على ضرورة زيادة الجهود للحد من هدر الغذاء في دبي، مع المضي قدماً في تنويع الشركاء الموردين للسلع الغذائية، مؤكداً أن الإمارات تصنف من الدول الآمنة غذائياً، نظراً لقدرتها على شراء المواد الغذائية في السوق الدولية، حتى لو كانت مرتفعة التكاليف.

وقال إن معدل استهلاك الغذاء يتنامى في الإمارات، نظراً لتدفق السياح إليها، والنمو الإجمالي لتعداد السكان، مؤكداً ارتفاع الإمكانية الاقتصادية للحصول على الغذاء في دبي، لارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وانخفاض معدل الرسوم والعوائق أمام التجارة، واستقرار العملة والوضع الاقتصادي، وانخفاض كلفة إمدادات الطاقة، علاوة على تمتعها ببنية تحتية ضخمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أهمية المبادرات الخاصة بتطوير الإنتاج المحلي عبر الزراعة في الأماكن المغلقة بدبي، مع توسيع المخازن العامة لاستيعاب كميات إضافية من المواد الغذائية الضرورية، وتنظيم قطاع تجارة التجزئة، للحد من إهدار الغذاء، وتنظيم المحتوى الغذائي الخاص بالأغذية المصنعة، وتعزيز الطلب على المنتجات ذات القيمة الغذائية المرتفعة.

وذكر أنه لا يمكن لأي مدينة على ظهر الأرض أن تدعي اتسامها بالأمن الغذائي بشكل كامل، لافتاً إلى أنه في مدينة كنيويورك، يعتمد نحو 1.4 مليون شخص على البرامج الغذائية الطارئة، بينما تستورد سنغافورة 90% من الاحتياجات الغذائية لسكانها البالغ عددهم 4.9 ملايين نسمة.

وقال التقرير إنه من المتوقع نمو الطلب على الغذاء بالعالم بنسبة 70% بحلول عام 2050، وعليه سيكون لزاماً على المنتجين الزراعيين إنتاج قدر أكبر من الغذاء والأعلاف والوقود الحيوي بنسبة 50%.

وأشار إلى خطورة تنامي الشيخوخة في المناطق الريفية بالعالم، مع وصول نسبة السكان الزراعيين فوق سن الـ55 عاماً إلى 27.5% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، وهو ما يترك آثاراً كبيرة على أنماط الإنتاج الزراعي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.