الإمارات والسعودية تبحثان إضافة سلع إلى «الانتقائية»

صورة

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن الإمارات والسعودية تبحثان إضافة سلع جديدة إلى جدول الضريبة الانتقائية، موضحاً أن الموضوع لايزال قيد الدراسة، إذ شكلت الدولة فريقاً داخلياً لدراسة هذا الأمر.

وكشف أن دولة الإمارات اتفقت مع صندوق النقد الدولي على السعي لتوفير البيانات الخاصة بسجل تقييم المخاطر المالية، لتكون أول دولة على مستوى المنطقة العربية تعد هذا المشروع.

وأوضح أن الاجتماع الأخير مع بعثة صندوق النقد الدولي يناير الماضي، ناقش شكل سجل تقييم المخاطر المالية، والبيانات التي يتطلبها بناء ذلك السجل، لافتاً إلى أن السجل يمكّن الدولة من معرفة درجة المخاطر الاقتصادية، ويتم وضعها في قوائم متوسطة وكبيرة. وأكد الخوري أن كل إمارة ملزمة بتطبيقه تقريباً، مشيراً إلى أن المشروع سيعرض على الاجتماعات السنوية المقبلة لحكومات الإمارات، لافتاً إلى أن الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي لم يتطرق إلى مدى قياس اختبارات الضغط الضريبي. وذكر الخوري أنه لا جديد بخصوص الضرائب على الشركات، وذلك منذ البدء بدراسة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في عامي 2009-2010. ولفت إلى أن وزارة المالية بصدد إنجاز قوانين جديدة، منها مراجعة قانون المالية، وإصدار قانون حماية البيانات الذي يأتي في إطار حماية بيانات المواطنين غير الإماراتيين، ووضع أطر لكيفية استبدالها مع دولهم التي تطلب تلك البيانات، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع القانون.

 

تويتر