«اجتماعية الوطني» تسجّل 14 مقترحاً لتطوير خدمات أصحاب الهمم

كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن اللجنة سجّلت ما يزيد على 14 ملاحظة ومقترحاً جماهيرياً، قدّمها العشرات من أصحاب الهمم وذويهم، خلال حلقة نقاشية عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي في إمارة الفجيرة، ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، أبرزها تعزيز خدمات بطاقة معاق، ورفع رواتب أصحاب الهمم ومعاشهم التقاعدي، بجانب توفير كوادر طبية وفنية مؤهلة ومتخصصة في التعامل معهم في المراكز الطبية المعنية بعلاجهم، وإيجاد تشريع ينظم توظيفهم.

ولفت الرحومي إلى أن اللجنة تدرس كل المقترحات لصياغة ما يتناسب منها، للخروج بتوصيات يتم تضمينها في تقرير اللجنة النهائي الذي سيرفع إلى المجلس الوطني الاتحادي.

وتفصيلاً، تعقد لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، غداً في المركز الثقافي بإمارة رأس الخيمة، الحلقة النقاشية الثانية، للوقوف على الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الهمم، ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وكانت اللجنة عقدت حلقتها النقاشية الأولى حول الموضوع، الأحد الماضي، في إمارة الفجيرة، حيث اطلعت خلالها عن قرب، على احتياجات ومتطلبات أصحاب الهمم في الإمارة، واستمعت إلى أفكارهم ومقترحاتهم، فيما تختتم اللجنة حلقاتها النقاشية يوم الأحد المقبل، بلقاء مع عدد كبير من أصحاب الهمم في دبي.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ضمن ثلاثة محاور هي التشريعات المتعلقة في شأن حماية حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في تقديم الخدمات (الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية، والترفيهية) لأصحاب الهمم، ودور الوزارة في تمكين وتعزيز دور أصحاب الهمم في سوق العمل (الاتحادي، والحكومي والخاص).

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»: «تسعى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، من خلال هذه اللقاءات الجماهيرية إلى تقييم الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، حسب نوع الإعاقة ونسبتها، واستعراض المقترحات لتمكينهم في المجتمع بشكل أفضل، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، كما نتحاور ونتناقش معهم وذويهم بشأن العقبات التي تواجههم في رعاية أبنائهم ومقترحاتهم في شأن تذليلها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم».

وأضاف: «هذه اللقاءات تساعدنا إلى حد كبير على الخروج برؤى وتصورات أكثر تنوعاً حول مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم واحتياجاتهم، لكي نقوم بدراسة كل تلك الأفكار والمقترحات التي ستنتج عن الحلقات النقاشية الثلاث، وصياغة ما يتناسب منها، للخروج بتوصيات يتم تضمينها في تقرير اللجنة النهائي الذي سيرفع إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة الموضوع، خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس».

وأشار رئيس اللجنة إلى أن أعضاء اللجنة سجّلوا نحو 14 ملاحظة ومقترحاً تحدث عنها أصحاب الهمم وذووهم خلال الحلقة النقاشية التي عقدت في إمارة الفجيرة، شملت أهمية تعزيز خدمات بطاقة المعاق بشكل أكبر وأوسع، ورفع رواتب أصحاب الهمم ومعاشهم التقاعدي، وتوفير كوادر طبية وفنية مؤهلة ومتخصصة في التعامل مع أصحاب الهمم في المراكز الطبية المعنية بعلاجهم، وتدريب أصحاب الهمم وتأهيلهم للحصول على الوظائف، وتوفير الوظائف المناسبة لهم.

وأضاف «كما تضمنت قائمة المقترحات، تهيئة الصفوف الدراسية وتوفير ما يلزم من أجهزة ومعلمين متخصصين لدمج أصحاب الهمم في المدارس، وتوفير مراكز ترفيهية ورياضية لأصحاب الهمم، وعمل أنشطة صيفية لهم بالقرب من منازلهم، وبحث إمكانية إعفائهم من رسوم بعض الخدمات، والرقابة على مراكز العلاج الخاصة بهم، وتغطية التأمين الصحي الخاص بهم في كل المستشفيات العامة والخاصة، والعمل على زيادة عدد المراكز الخاصة بالعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى توفير ورش عمل مهنية لتعليم من يرغب منهم الحرف المختلفة، وتوفير كوادر وطنية في التربية الخاصة، وضرورة فتح مسارات في الجامعات المختلفة لتدريس مادة التربية الخاصة».

ولفت إلى أن اللجنة لم تكتفِ بالحلقات النقاشية فحسب في تناولها موضوع الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ولكنها تثري النقاشات بزيارات ميدانية لعدد من المراكز المعنية للتركيز على الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة، والخروج بتوصيات تلامس الواقع، مؤكداً أن اللجنة تهدف إلى رفع جودة تلك الخدمات لتكون الأفضل على مستوى المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة أجروا زيارة ميدانية الأسبوع الماضي لمركز الفجيرة لرعاية أصحاب الهمم، اطلعوا خلالها على الخدمات التي يقدمها المركز لكل فئة على حدة، والورش المقدمة لهم.

وأضاف: «رصدنا خلال زيارتنا الأولى عدداً من التحديات التي تواجه مراكز رعاية أصحاب الهمم، على رأسها العوائق المالية التي تتمثل في ضعف المخصصات والميزانيات المرصودة لرعايتهم، وكذلك سنّ قوانين خاصة بأصحاب الهمم، تتعلق بالرواتب الممنوحة لهم، وساعات العمل المرنة، وأخرى تحدّد نظام تقاعد خاص بهم، بجانب وضع نظام للتقييم السنوي للموظف من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بنقص الكادر الوظيفي المؤهل للتعامل مع حالات أصحاب الهمم، والعوائق التي تقف أمام دمجهم في المجتمع».

حمد أحمد الرحومي:

«ضعف المخصّصات المالية والميزانيات المرصودة أبرز تحديات مراكز رعاية أصحاب الهمم».