مجلس الوزراء يعتمد السيــاسة الوطنية لـ «كبار المواطنين» - الإمارات اليوم

محمد بن راشد: الإمارات تردّ الجَميل لكل من يسهم في نهضتها

مجلس الوزراء يعتمد السيــاسة الوطنية لـ «كبار المواطنين»

صورة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «وجهنا بتغيير مصطلح (كبار السن) إلى (كبار المواطنين)، واعتمدنا (السياسة الوطنية لكبار المواطنين) للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات»، مضيفا أن «كبار المواطنين هم كبار في الخبرة وكبار في العطاء، ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم».

نائب رئيس الدولة:

- «وجّهنا بتغيير مصطلح (كبار السن) إلى (كبار المواطنين).. واعتمدنا (السياسة الوطنية لكبار المواطنين) للارتقاء بجودة حياتهم».

- «كبار المواطنين هم كبار في الخبرة والعطاء، ولا يمكن تحقيق التلاحم المجتمعي إلا بضمان حياة كريمة لهم».

- «أحثّ أبناء الإمارات على أن ينهلوا من تجارب كبار المواطنين، وأن ينتهجوا ثقافة العطاء والتفاني».

- «أبارك لأبوظبي اختيارها لاستضافة المؤتمر العالمي للتطوع 2020، وأدعو شبابنا إلى بذل طاقاتهم لخدمة البشرية».

وأكد سموه: «كبارنا هم الشباب الذي لا ينضب عطاؤه، أحث أبناء الإمارات على أن ينهلوا من تجاربهم وخبراتهم، وأن ينتهجوا ثقافة العطاء والتفاني والإخلاص»، واختتم سموه قائلاً: «لا يمكن أن ننسى كل ما قدمتم ومازلتم تقدمون لدولة الإمارات.. ونقول لكم أنتم فخرنا وقدوتنا»، مضيفاً: «راحتكم، وصحتكم، واستقراركم، وجودة حياتكم، واجب إنساني ووطني، وحكومة الإمارات ترد الجَميل دائماً لكل من يسهم في نهضتها».

وأطلق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الوطنية لكبار المواطنين، كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم، وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية.

وأكد المجلس أن توفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتوفير الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع بالإمارات، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين، في جلسته بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتتضمن السياسة سبعة محاور أساسية، هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.

ويهدف محور «الرعاية الصحية» إلى التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، ويتضمن عدداً من المبادرات، مثل إطلاق برنامج تأهيل وتدريب لمقدمي الرعاية، والتنسيق مع الجهات المحلية والقطاع الخاص لتوفير تأمين صحي أساسي لكبار المواطنين في جميع إمارات الدولة.

ويهدف محور «التواصل المجتمعي والحياة النشطة» إلى تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، ويتضمن مبادرات مثل تنظيم دورات تدريبية لتعزيز المهارات، وتطوير القدرات في استخدامات التكنولوجيا الحديثة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية، وتنظيم أنشطة رياضية خاصة بكبار المواطنين، من خلال الأندية الرياضية ومراكز التنمية الاجتماعية والمراكز الثقافية، على مستوى جميع الإمارات في رياضات مختلفة، ويهدف محور «استثمار الطاقات والمشاركة المدنية» إلى تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، ويتضمن مبادرات مثل إطلاق برنامج لاستقطاب أصحاب الخبرة من المواطنين المتقاعدين في مجالات مختلفة، للاستفادة من خبراتهم من جهات العمل أو التعليم، وتسلط الضوء على التجارب الناجحة لكبار المواطنين، لتعزيز مكانتهم قدوةً في المجتمع.

أما «محور الإسكان والبنية التحتية» فيهدف إلى تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في الإسكان والبنية التحتية في المجالات المختلفة. ويتضمن مبادرات مثل إعداد دليل مواصفات ومعايير المدينة الصديقة لكبار المواطنين ومواءمة احتياجاتهم، وتضمين المعايير الخاصة بالمؤسسات المراعية للمسن إلى الجوائز الحكومية، سواء الاتحادية أو المحلية.

ويهدف «محور الاستقرار المالي» إلى توفير المعارف الضرورية لضمان الاستقرار المالي لكبار المواطنين، ويتضمن مبادرات مثل استقطاب دعم المؤسسات المحلية الداعمة للمشروعات الريادية لتقديم تسهيلات لكبار المواطنين، تسهم في إنشاء مشروعات ريادية خاصة.

ويهدف محور «الأمن والسلامة» إلى حماية كبار المواطنين من خلال إطلاق برنامج تدريبي للكشف عن الإساءة والعنف، وحمايتهم من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة، وإطلاق الخط الساخن لضمان وصول الشكاوى.

ويهدف محور «جودة الحياة المستقبلية» إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لكبار المواطنين، من خلال عدد من المبادرات، ومنها منح خصومات خاصة لمستخدمي وسائل النقل العامة من كبار المواطنين، وإعداد برنامج تبادل ثقافي وترفيهي للمتقاعدين.

وهنأ مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دولة الإمارات بمناسبة اختيار مدينة أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي الـ26 للتطوع عام 2020، حيث جاء إعلان الاستضافة خلال مؤتمر الرابطة الدولية للجهود التطوعية، الذي عقد في مدينة أوغسبروغ الألمانية، بحضور وفد من الإمارات.

وقال سموه: «ليس من الغريب على دار زايد أن تكون أول مدينة في العالم العربي والشرق الأوسط تستضيف أكبر تجمع عالمي للعمل التطوعي، أبارك لأبوظبي اختيارها لاستضافة المؤتمر العالمي الـ26 للتطوع عام 2020، وأدعو شبابنا إلى بذل كل طاقاتهم لخدمة البشرية من خلال العمل التطوعي».

واعتمد مجلس الوزراء تحديث «دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية»، ليكون مرجعاً واضحاً وأداة ميسرة لدى جميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية طبقاً للمبادئ القانونية المنظمة لها، ما يسهم في تطوير أداء العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الرضا لدى الموظفين العاملين في الجهات الاتحادية. كما اعتمد المجلس المواصفات القياسية الإلزامية في قطاع النفط والغاز، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة للمحافظة على السلامة، والحماية الصحية، وخفض أي تأثيرات بيئية سلبية للمنتجات النفطية، وفي الوقت نفسه رفع جودة المنتجات المتداولة في الدولة، بما يعزز الاقتصاد الوطني والتنافسية في قطاعَي الصناعة والتجارة.

للإطلاع على قرارات مجلس الوزراء، يرجى الضغط على هذا الرابط.

طباعة