محاكمة خادمة بتهمة سرقة شريحة هاتف كفيلتها قبل 6 سنوات

وجّهت محكمة الجنايات في الشارقة تهمة «سرقة شريحة هاتف محمول» لخادمة إثيوبية، تعود لكفيلتها التي عملت لديها قبل ست سنوات، واستخدمتها في إجراء مكالمات هاتفية دولية بقيمة مالية تزيد على 2000 درهم.

وكانت صاحبة المنزل، الذي عملت فيه الخادمة، فقدت شريحة هاتفها، وبعد فترة فوجئت بإرسال شركة الاتصالات فاتورة لها بمبلغ يزيد على 2000 درهم، مترتبة عليها بسبب مكالمات دولية كانت تجريها.

وعليه تقدمت بشكوى إلى الشرطة، مؤكدة أنها فقدت شريحة هاتفها ولا تعلم من يستخدمها، ورفعت دعوى بحق مستخدم شريحتها، وبعد التحري والبحث تبين أن الاتصالات أجريت من هاتف يخص خادمتها التي عملت لديها منذ ست سنوات.

وواجهت المحكمة المتهمة، إثر ضبطها أخيراً وتحويلها للقضاء، بالتهم المنسوبة إليها، فأكدت أنها لم تجرِ إلا مكالمة واحدة إلى بلدها (إثيوبيا)، مشيرة إلى أن الشريحة التي عثر عليها في فناء المنزل (الحديقة) لا تعود لها، وإنما لخادمة أخرى كانت تعمل معها في المنزل نفسه، ولا تتذكر اسمها حالياً.

وتابعت المتهمة أنها كانت تشاهد الخادمة التي تعمل معها، ووجدت الشريحة، وهي تتواصل هاتفياً مع أسرتها وأصدقائها داخل الدولة وخارجها، وعند سؤالها عن ثمن المكالمات ومن أين لها بالشريحة، ادعت أنها عثرت عليها في فناء المنزل. وعليه طلبت منها إجراء مكالمة إلى ذويها في موطنها، لافتة إلى أنها أجرت مكالمة واحدة قصيرة، وعقبها تركت العمل عند الشاكية منذ سنوات، مطالبة بتسريع إجراءات محاكمتها حتى تتمكن من العودة إلى بلدها.

وقررت محكمة الجنايات حجز القضية إلى يوم 23 سبتمبر الجاري للحكم، مع استمرار حبس المتهمة.

كما نظرت المحكمة قضية اتهمت فيها خادمة من الجنسية الفلبينية، بسرقة مبلغ من سيارة كفيلها. وقد اعترفت بالتهمة أمام الهيئة القضائية، وأكدت أنها أعادت المبلغ المسروق في مركز الشرطة بعدما أبلغ عنها كفيلها، مطالبة بالاستعجال في محاكمتها كي تتمكن من مغادرة الدولة والعودة إلى عائلتها. وأجلت المحكمة القضية إلى يوم 23 سبتمبر الجاري للحكم.