154حملة توعية لـ «قضاء أبوظبي» خلال 6 أشهر

عزّزت دائرة القضاء في أبوظبي، جهودها التثقيفية والتوعوية لنشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع، من خلال تنفيذ 24 حملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب 130 حملة ترويجية للخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن الدائرة تولي الجانب التوعوي اهتماماً كبيراً ضمن جهودها لتوصيل الرسائل التثقيفية لجميع أفراد المجتمع بطريقة مبتكرة، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتعزيز نشر الثقافة القانونية لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في المساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

وأشار مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بالدائرة، الدكتور صلاح خميس الجنيبي، إلى أن الرسائل التوعوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي لدائرة القضاء، تركز على العديد من القضايا المهمة والموضوعات التي تشغل المجتمع، وذلك في ظل الاهتمام الكبير بالتوعية لما لها من دور محوري في الحد من الجرائم بجميع أشكالها وصورها، والتصدي لها بشكل استباقي، بما يضمن الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وأضاف أن الرسائل التوعوية تركز على أهمية دور الآباء في متابعة الأبناء ورعايتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن حمايتهم من الوقوع في الجرائم وما يليها من تبعات قد تؤثر سلباً في مستقبلهم، مع التركيز على التعريف بالقوانين المستحدثة والمعدلة، إلى جانب التعريف بخدمات الدائرة.

وأوضح أن الحملات التوعوية المتعددة لدائرة القضاء، تحقق العديد من النتائج الإيجابية بالمساهمة في رفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، في ظل الحرص على تقديم المعلومة القانونية بطريقة سهلة ومبسطة من خلال أفلام توعوية قصيرة تحقق أهدافها بترسيخ المعرفة وتعزيز احترام القانون.

وذكر أن عدد المشاهدات للأفلام التوعوية الخاصة بدائرة القضاء على «يوتيوب»، بلغ نحو 17 مليوناً و512 ألف مشاهدة للأفلام التي تركز على موضوعات «العنف الأسري ضد الأطفال»، و«قيادة السيارة من دون رخصة»، و«بر الوالدين»، إلى جانب أفلام تتناول إهمال الأطفال وخطورة تركهم داخل المركبات بمفردهم ما قد يعرضهم للخطر، وفيلم توعوي بعنوان «الإقامة استقامة» الذي يركز على أهمية تشغيل العمال بشكل قانوني، والتوعية بالآثار السلبية للمحافظ الوهمية باعتبارها نشاطاً اقتصادياً غير قانوني.