1200 درهم سنوياً رسوم تصريح «مواقف العمل» داخل جزيرة أبوظبي

كشف رئيس فريق «مواقف» في أبوظبي، المهندس خميس الدهماني، أن نظام مواقف الجديد، الذي سيدخل حيز التطبيق داخل جزيرة أبوظبي، اعتباراً من 18 أغسطس الجاري، سيشهد تفعيلاً توعوياً وإرشادياً لمدة ثلاثة أسابيع، يتم بعدها التطبيق الفعلي وتوقيع مخالفات وغرامات مالية على المخالفين، مؤكداً أن النظام الجديد ضم 26 ألف موقف جديد، موزعة على 42 قطاعاً تمثل كل قطاعات جزيرة أبوظبي.

كما كشف الدهماني أن «مواقف» تعتزم، قريباً، تطبيق تكنولوجيا جديدة لرصد المخالفات، موضحاً أن النظام الجديد يلزم الموظفين والعاملين في مؤسسات وشركات داخل جزيرة أبوظبي، أو جهات عملهم، باستخراج تصاريح مختلفة عن تصاريح السكن، تكون رسومها 1200 درهم للتصريح، كما يلزم سكان المناطق السكنية التي لم تكن مشمولة بهذا النظام (مناطق الفيلات السكنية) باستخراج تصاريح سكان بعقد السكن الموثق دون الحاجة إلى فاتورة الكهرباء، مشدداً على أنه وفقاً للنظام الجديد ستتم مخالفة أي سيارة تصف في مناطق الفيلات دون تصريح سكان، من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الثامنة صباحاً.

وتفصيلاً، أعلن رئيس فريق مواقف، المهندس خميس الدهماني، عن آلية تطبيق نظام «مواقف» الجديد الذي يشمل مناطق جزيرة أبوظبي كافة، والمقرر أن يدخل حيّز التفعيل يوم 18 أغسطس الجاري، موضحاً أن التطبيق سيتم على مرحلتين: الأولى تشمل التفعيل والتوعية دون تحرير المخالفات، لمدة ثلاثة أسابيع، بينما المرحلة الثانية ستشهد التطبيق الفعلي وتوقيع مخالفات وغرامات مالية على المخالفين.

وأفاد الدهماني، خلال حلقة نقاشية عقدها أمس مركز النقل المتكامل في أبوظبي، حول تطبيق نظام مواقف الجديد، بأن النظام الجديد ضم 26 ألف موقف جديد موزعة على 42 قطاعاً، تمثل كل قطاعات جزيرة أبوظبي، عدا منطقة السفارات، مشدداً على أنه لا توجد حالياً أي خطط نحو توسع في تطبيق نظام مواقف خارج جزيرة أبوظبي.

وقال إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطة دائرة النقل في أبوظبي، الرامية لتنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة أبوظبي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية فيها، وتحقيق العديد من المنافع المجتمعية والاقتصادية والبيئية، منها الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة، وتسيير أمور الناس في الحياة اليومية، فضلاً عن توفير الانسيابية في حركة السير مع تفادي الازدحام، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الإمارة.

وأضاف: «تسهم هذه الخطوة أيضاً في تقليل زمن البحث عن موقف، وبالتالي تعزيز راحة المستخدمين، وتدعم تعزيز التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام، وحماية البيئة من خلال تقليص الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات».

وأشار إلى أنه يتم العمل، حالياً، على إعادة توزيع وانتشار مراقبي مواقف في مختلف مناطق وقطاعات جزيرة أبوظبي، كاشفاً عن أن «مواقف» تعتزم تطبيق تكنولوجيا جديدة لرصد المخالفات، سيتم الإعلان عنها قريباً.

وشدد الدهماني على أن عدد المواقف الموجودة حالياً في أماكن التطبيق يصل إلى ضعف عدد سكان هذه الأماكن، وفقاً لنظام توثيق العقود الإيجارية.

ولفت إلى أنه وفقاً للنظام الجديد، ينبغي على الموظفين والعاملين في مؤسسات وشركات وجهات عمل داخل جزيرة أبوظبي، استخراج تصاريح مختلفة عن تصاريح السكن، تكون رسومها 1200 درهم للتصريح، موضحاً أن استصدار هذه التصاريح يمكن أن يتم من خلال جهات العمل، التي ترغب في تحمل قيمة هذه الرسوم عن موظفيها.

وفي ما يتعلق بتطبيق نظام مواقف على المناطق السكنية التي لم تكن مشمولة بهذا النظام (مناطق الفيلات السكنية)، قال الدهماني إن سكان الفيلات أصبح بمقدورهم استخراج تصاريح سكان بعقد السكن الموثق دون الحاجة إلى فاتورة الكهرباء والماء، التي تكون في الأغلب باسم مالك الفيلا، لاسيما أنه وفقاً للنظام الجديد ستتم مخالفة أي سيارة تصف في مناطق الفيلات دون تصريح سكان، من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الثامنة صباحاً.

وأضاف: «بالنسبة لآليات معاملة زائري سكان الفيلات، يمكنهم الاستفادة من المواقف المحيطة بالفيلات مجاناً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الـ12 منتصف الليل، لكن البقاء بعد هذه الفترة يحتاج إلى قيام سكان الفيلا بالتسجيل لزائريهم في نظام مواقف بالاتصال أو بإرسال رسالة نصية للنظام لمدة ثماني ساعات»، مبيناً أن هناك رسوماً لزائري سكان الفيلات سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

تصاريح

كشف رئيس فريق «مواقف» في أبوظبي، المهندس خميس الدهماني، أن «مواقف» تدرس إصدار تصاريح بشكل نصف سنوي، وبقيمة 400 درهم للتصريح الأول، و600 للثاني، وذلك حسب المدد المتبقية بعقد الإيجار أو بناء على طلب المستأجرين، كما سيتم استصدار تصاريح ربع سنوية بقيمة 200 درهم للتصريح الأول، و300 درهم للثاني. كما كشف أن «مواقف» ستمنح العائلات الكبيرة، من حيث عدد الأفراد من المقيمين في الأحياء والفيلات ترخيصاً ثالثاً، بناءً على تقديم طلب خاص، تبت فيه لجنة مختصة بالإيجاب أو الرفض، مشيراً إلى إمكانية الترخيص الرابع مستقبلاً حسب الإمكانات.