دليل لتسعير الخدمات الحكومية في أبوظبي

أصدر رئيس دائرة المالية في أبوظبي رياض عبد الرحمن المبارك قرار رقم 13 لسنة 2018 بشأن تسعير الخدمات الحكومية ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

نص على اصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية، ويطبق في كافة الجهات الحكومية ويكون أساسا لتسعير الخدمات الحكومية.

ويهدف الدليل إلى وضع اطار تنظيمي موحد لتسعير الخدمات الحكومية بأسلوب يفرض توازنا بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويرتكز على مبادئ استرداد الحكومة لتكاليف الخدمات العامة حيث لا ينبغي للحكومة أن تحقق أرباحا فيما يتعلق بتوفير الخدمات العامة، وينبغي أن تنتد اعتبارات استرداد تكاليف الخدمات العامة إلى تكلفة الخدمة بعد استبعاد أية تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد.

وألزم القرار الجهة الحكومية احتساب تكلفة كل خدمة حكومية مسؤولة عنها، وتتضمن تكلفة الخدمة الحكومية تكلفة التفتيش ورقابة الجودة المتعلقة بالخدمة، في حين لا تتضمن تكلفة تحري المخالفين واليت يجب أخذت بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الغرامات التي تفرض على المخالفات.