«الوطني» يختتم أطول دور انعقاد في تاريخه البرلماني

اختتم المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مسجلاً أطول دور انعقاد في التاريخ البرلماني للمجلس، من حيث عدد الجلسات التي وصلت إلى 21 جلسة خلال سبعة أشهر، بدأت منذ افتتاح أعماله في أكتوبر من العام الماضي، وانتهت خلال جلسة أمس، ناقش خلالها 23 مشروع قانون اتحادي وموضوعاً عاماً، فيما وجّه أعضاء المجلس 75 سؤالاً برلمانياً إلى ممثلي الحكومة.

وبدأ دور الانعقاد الحالي في 25 أكتوبر الماضي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنطوق سامٍ من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تلاه انعقاد جلسة إجرائية لانتخاب أعضاء اللجان وتنظيم آليات العمل البرلماني.

وفي 14 نوفمبر، عقد المجلس ثانية جلسات دور الانعقاد الثالث، التي خصصها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية المساجد، كما شهدت توجيه تسعة أسئلة برلمانية إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات التأمين والموارد البشرية والرياضة وتنمية المجتمع والصحة.

وفي الخامس من ديسمبر، عقدت الجلسة الثالثة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديلات قانون «إنشاء هيئة التأمين»، فيما وجّه الأعضاء سبعة أسئلة لممثلي الحكومة، وكانت الجلسة الرابعة في السادس من ديسمبر، وناقشت موضوعاً عاماً، هو سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وشهدت توجيه سؤال برلماني واحد للحكومة.

وفي 19 من ديسمبر، عقد المجلس جلسته الخامسة، وخصصها لمشروعي قانونين اتحاديين: الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية، والثاني بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، وشهدت الجلسة توجيه سبعة أسئلة لممثلي الحكومة.

والجلسة السادسة عقدت يوم 20 ديسمبر، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف، وتم خلالها توجيه سؤالين برلمانيين إلى ممثلي الحكومة، فيما عقد المجلس الجلسة السابعة يوم 15 من يناير الماضي، لمناقشة موضوع عام بشأن سياسة وزارة العدل بشأن تطوير التشريعات، وخلال الجلسة وجّه أعضاء ستة أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، أعقبها بالجلسة الثامنة التي عقدت يوم 30 يناير، لمناقشة مشروع قانون تنظيم التأجير التمويلي.

وفي يوم 27 فبراير، عقد المجلس الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، وتوجيه أربعة أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، أتبعها في اليوم التالي بالجلسة العاشرة، التي خُصصت لمناقشة موضوع تطوير وزارة البنية التحتية.

وناقش المجلس في جلسته الحادية عشرة، التي عقدها يوم 13 مارس الماضي، موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، كما تم توجيه سؤالين برلمانيين إلى الحكومة، وفي اليوم التالي عقد المجلس جلسته الثانية عشرة، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، وتوجيه خمسة أسئلة لممثلي الحكومة.

وفي 27 من مارس، عقد المجلس جلسته الـ13، لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، وشهدت توجيه ثلاثة أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة.

وناقش المجلس، في الجلسة الـ14 التي عقدها يوم 17 أبريل، موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، بجانب مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول، فيما لم يوجّه خلال الجلسة سوى سؤال برلماني واحد.

وعقد المجلس، في 18 أبريل، جلسته الـ15، وناقش وأقر خلالها الأعضاء مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، كما وجّهوا ثلاثة أسئلة لممثلي الحكومة.

فيما عقدت الجلسة الـ16 يوم 24 أبريل الماضي لمناقشة موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام، وتوجيه سؤالين لممثلي الحكومة، أتبعها بالجلسة الـ17 التي عقدت في اليوم التالي لمناقشة بشأن سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتوجيه سبعة أسئلة برلمانية للحكومة.

وشهد شهر مايو الجاري أربع جلسات برلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، أولاها كانت الجلسة 18 التي عقدت في الثامن من مايو لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، وتوجيه سبعة أسئلة برلمانية، والثانية (الجلسة 19) التي عقدت يوم 9 مايو لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين: الأول بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والثاني بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ومع بداية شهر رمضان المبارك، عقد المجلس جلسته العشرين يوم 21 مايو، لمناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتوجيه ثلاثة أسئلة برلمانية، فيما اختتم المجلس جلسات دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، بجلسة عقدها أمس لمناقشة موضوع التنافسية والإحصاء، وتم خلالها توجيه ستة أسئلة لممثلي الحكومة.