«دستورية الوطني» تناقش سياسة «العدل» في شأن المحاماة

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، بحضور ممثلي وزارة العدل، وأعضاء اللجنة، وكل من مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، محمد علي الكمالي، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمـد محمد الحمودي، وخلفان بن يوخه.

اللجنة زارت معهد التدريب القضائي للوقوف على آلية إعداد وتأهيل المحامين.

وقال النعيمي، إن اللجنة أطلعت ممثلي الوزارة على أهم ملاحظات العاملين في مهنة المحاماة، وذلك في ما يتعلق بقانون تنظيم المهنة، واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه.

وأوضح أن ممثلي وزارة العدل قاموا بالرد على جميع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالموضوع، موضحين جهودهم المستمرة في دعم مهنة المحاماة، وأهم السبل لتطوير هذه المهنة، لافتاً إلى أن ممثلي الوزارة كشفوا أيضاً عن إعدادهم مسودة لتعديل مشروع قانون مهنة المحاماة، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لأخذ دورته التشريعية حتى يتم إصداره.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت، خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع، مقترحات تلك الجهات، ووجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع، وهي: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، التي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.

الجدير بالذكر أن اللجنة، حسب خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، نفذت زيارة ميدانية إلى معهد التدريب القضائي، وذلك للوقوف على آلية إعداد وتأهيل المحامين، وتمت دعوة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لحضور اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية.