جلفار: قرار "تنظيم العمل التطوعي" بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي المجتمعي

ثمن المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي أحمد عبد الكريم جلفار، إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي، والذي يهدف إلى وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، واصفاً القرار بنقطة تحول في المشهد التطوعي للإمارة، وعامل محفز لتحقيق المزيد من العطاءات والمكتسبات على مستوى العمل التطوعي المتخصص، مؤسساً بذلك لمرحلة جديدة  من العمل التنموي المجتمعي.

وقال يعزز القرار الجديد شمولية مفهوم العمل التطوعي، ويأتي ليؤكد من جديد على أن العمل التطوعي لا يختص بفئة أو جهة معينة، بل هو مسؤولية مشتركة تقع على جميع أفراد المجتمع، وعمل انساني نبيل هدفه النهوض بالمجتمع إلى آفاق جديدة من الرخاء والازدهار، وله انعكاسات ايجابية على الفرد والمجتمع، لذا أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمع ووسيلة مهمة لتعزيز التماسك الاجتماعي بين أفراده، وخير مقياس على تقدم الدول وحضارتها."

وأكد بأن هيئة تنمية المجتمع بدبي ستواصل تكثيف الجهود لتعزيز المفهوم الاجتماعي للتطوع بكافة أنواعه، وتوظيف الخطط والمقاربات العملية الرامية إلى إبراز دوره الحضاري في تنمية المجتمع، وتسليط الضوء على أثره الايجابي على عمل القطاعات الحيوية في الإمارة، والعمل مع الجهات المعنية لتعميق الخبرات العاملة في المجال التطوعي ورفع كفاءتها، وتزويد المجتمع بالدراسات والإحصائيات التي تساهم في توجيه العمل التطوعي بكافة أنشطته وفعالياته نحو الفئات والقطاعات التي هي بحاجة له، بالإضافة إلى تكريس مسارات المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص نحو التطوع والترويج للعمل المؤسسي التطوعي، والعمل بشكل دؤوب على نشر ثقافة المعرفة في العمل التطوعي واسقاط أفضل الممارسات العالمية على التجربة الاماراتية الرائدة في هذا المجال