حكومة عجمان تحقق لموظفيها العدالة والرضا والاستقرار

أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً بشأن نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان، بهدف تحقيق العدالة والرضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع القانونية لموظفي حكومة عجمان، والمحافظة على حقوقهم، وخلق بيئة عمل مناسبة لهم.

أحكام القرار ستطبق على موظفي الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية.

وتطبق أحكام القرار على موظفي الجهات الحكومية، الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية، وعلى موظفي كل جهة مستقلة، حتى لو نص بإنشائها أو بإعادة تنظيمها على وجود لوائح موارد بشرية خاصة بها، ما لم يكن صدر قرار خطي من رئيس المجلس التنفيذي باستثنائها من أحكام المرسوم الأميري رقم «4» لسنة 2017 بإصدار قانون الموارد البشرية.

ونص القرار على اعتماد نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان، بما تتضمنه من مبادئ وأحكام وشروط وإجراءات ونماذج.

ويحق للموارد البشرية المركزية إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية، حسب ما تكون لازمة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في القرار.

وكلف القرار الموارد البشرية المركزية بالإشراف المباشر على الإجراءات اللازمة كافة، لتنفيذ القرار من قبل المعنيين، ويناط بها رفع تقارير دورية حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرز فيه، والعراقيل التي تجابهه، إن وجدت، مع رفع التوصيات.

وقال المدير العام للموارد البشرية المركزية في عجمان، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، إن إصدار نظام التظلمات والشكاوى يأتي في إطار توضيح إجراءات التظلمات للمعنيين، والالتزام بتطبيق القانون، وإيجاد قنوات الاتصال والتواصل، وتمكين الموظفين من إبداء وجهة نظرهم وآرائهم في أي إجراء أو قرار قد يؤثر في بيئة العمل، والمحافظة على علاقات تواصل فاعلة بين الجهة الحكومية وموظفيها، إضافة إلى توضيح القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم حق الموظفين في التظلم، نتيجة الإخلال بحق من حقوقهم، وتحقيق العدالة والرضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع القانونية للموظفين.

وأضاف أن النظام يتضمن الشروط العامة لتقديم الشكوى، أو التظلم، وإجراءات التظلمات والشكاوى وآلية تطبيقها.