قطاع الطيران يسهم بـ15% من الدخل في الدولة و27% لإمارة دبي

أفاد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني قطاع الطيران، سيف السويدي، أن حجم الاستثمار في الطيران بالدولة بلغ 600 مليار درهم، مشيراً إلى أن القطاع يسهم بنسبة 15% من الدخل في الدولة، و27% من دخل إمارة دبي، ويضم 250 ألف عامل، فيما تمتلك الدولة 10 مطارات، استقبلت 125 مليون مسافر العام الماضي، في وقت يعد مطار دبي الأكبر عالمياً من حيث استقبال المسافرين الدوليين.

وأوضح السويدي، خلال كلمته في منتدى المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط، في دورته الثالثة، الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع جمعية إدارة المخاطر الأميركية، أن 27 شركة طيران عاملة ومسجلة في الدولة تمتلك 873 طائرة هي الأحدث والأضخم على مستوى العالم، تغطي جميع بقاع الأرض من مشارقها إلى مغاربها، مشيراً إلى أن الدولة حصلت على المركز الأول في معايير السلامة من قبل منظمة الطيران الدولي منذ قيامها عام 1944، وتحتل الدولة مركزاً مرموقاً في المنظمة.

ولفت إلى أن المخاطر التي تواجه قطاع الطيران تنقسم إلى نوعين، تهديدات أمنية خارجية، ومخاطر تشغيلية، الأولى تكون وراءها نية للتدمير، أما الثانية فتأتي بسبب قصور في المعرفة والموارد والتهديدات الأمنية التقليدية، وفي حال وجدت أي مشكلة بالطيران، مهما قل شأنها، فإن تأثيرها يكون ضخماً، لذا تم إنشاء لجنة وطنية تخص التهديدات، ولجنة أخرى لتقييم المخاطر في الخارج.

وقال إن أساليب التهديد تتطور بسبب تطور التكنولوجيا، وهناك أدوات تهدد الأمن الإلكتروني، مؤكداً أن حجم قطاع الطيران يمثل مكسباً وطنياً هائلاً.

وتحدث عن قطاع الطائرات من دون طيار، لافتاً إلى أن الهيئة تحركت بشكل سريع للاستفادة من تقنية الطائرات من دون طيار، حيث يوجد توجه حكومي للاستفادة منها عبر لجنة وضعت لوائح تنظم استخدامات الطائرات من دون طيار، على الصعيدين التجاري والفردي، نظراً للمخاطر التي قد تؤدي إلى كوارث مادية وفي الأرواح، مستشهداً بإغلاق مطارات أبوظبي ودبي والشارقة نحو ساعة، ما كبّد الدولة ملايين الدراهم.

وقال إن الدولة تمتلك حالياً مصانع تصنع طائرات من دون طيار، بهدف الاستفادة القصوى منها، والتركيز على الذكاء الاصطناعي، معلناً التزام الهيئة بالعمل المستمر لاستشراف المستقبل، واستشعار المخاطر، والتحرك بشكل استباقي.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، إن إدارة المخاطر أصبحت أمراً ضرورياً، في ظل حرص الدولة والحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وإن المشاركة في الفعاليات العالمية والإقليمية المتعلقة بإدارة المخاطر وتطورها تسهم في زيادة المعرفة في إدارة المخاطر في الدولة.

وأَضاف أن تنظيم المنتدى هذا العام جاء بعد النجاحات التي حققها في سنواته الماضية، والتفاعل الإيجابي الواسع له، وجاءت نتائج استبيان الرأي الذي تم استطلاعه خلال المنتدى في دورته الماضية، جميعها إيجابية، حيث وصلت نسبة الرضا فيه إلى 96%، ووصلت نسبة المهتمين بحضور المنتدى في دورته المقبلة لهذا العام إلى 94%، ما يعكس أهميته.