مخالفتان جديدتان بحق «راشد للمعاقين» لجمعه تبرعات دون موافقة

أوقعت وزارة تنمية المجتمع مخالفتين جديدتين على مركز راشد للمعاقين في دبي، بعد جمعه تبرعات من خلال إعلان وضعه على موقعه الإلكتروني، من دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وذلك بعد مرور أقل من شهر على توجيه الوزارة مخالفة بحقه بعد استضافته الأميركية، كيم كارديشيان، التي تسببت في إثارة ردود فعل واسعة حولها.

وأوضحت الوزارة أن فرق الرصد لديها لاحظت وضع المركز إعلاناً على موقعه الإلكتروني، يفيد جمعه التبرعات النقدية والعينية، مدعياً أن تلك التبرعات مخصصة لخدمة طلبته وللارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وأن مندوبيه مستعدون للتوجه بأنفسهم للراغبين بالتبرع، فضلاً عن تخصيصه وحدة تسمى «التسويق المؤسسي» تعنى، بحسب ما هو معلن عنه، بتنسيق وتنظيم عملية جمع التبرعات.

وبينت أنه بعد التحقق من ذلك الإعلان، تبين أن المركز ارتكب مخالفتين للقانون، تتمثل الأولى في إعلانه عن جمع التبرعات عبر موقعه الإلكتروني، والأخرى جمعه التبرعات من دون حصوله على إذن أو تصريح مسبق من الوزارة التي تعد الجهة المختصة بإصدار الموافقات على جمع التبرعات أو الإعلان عن جمعها للجهات الطالبة، فوجهت له مخالفتين وطالبته بإزالة أسبابهما.

• المركز خصص وحدة (التسويق المؤسسي) التي تعنى بتنسيق وتنظيم عملية جمع التبرعات.

وقالت مديرة إدارة رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في وزارة تنمية المجتمع، وفاء حمد بن سليمان، لـ«الإمارات اليوم» إنه تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 294 لعام 2011 والقواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2010 أوقعت الوزارة المخالفتين على المركز، مشيرة إلى أن المخالفة الأولى جاءت لإضافته خدمات في المركز خارج التصريح الممنوح له، والمخالفة الثانية نشر إعلان في وسائل الإعلام من دون الموافقة الخطية من الوزارة.

وأوضحت أن عمل مراكز تأهيل ذوي الإعاقة الخاصة، تنظمه تشريعات وقرارات وزارية، مبينة أن هناك مواد تمنع مراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية من جمع تبرعات، وسمحت لهذه المراكز بقبول هبات من مؤسسات معينة، بشرط موافقة الوزارة على ذلك.

وأشارت إلى أن القرارات تمنع المراكز غير الحكومية من نشر إعلانات في وسائل الإعلام أو إضافة خدمات جديدة غير المصرح بها من دون موافقة من الوزارة التي خولها القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 الإشراف على جميع هذه المؤسسات.

وأضافت بن سليمان أن التشريعات والقرارات جاءت لحماية ذوي الإعاقة وضمان حقهم في الحصول على خدمات تربوية وعلاجية وتأهيلية، في إطار من الكرامة والخصوصية.

وأشارت إلى أن «هناك جملة من العقوبات تقوم بها الوزارة في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل مراكز المعاقين الخاصة، وهذه العقوبات حددها قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2010، وذلك تبعاً لنوع المخالفة ومدى تكرارها، وهناك تدرج بالعقوبات من التنبيه إلى المخالفة المالية، وصولاً إلى إغلاق المركز ووضعه تحت وصاية وزارة تنمية المجتمع». وكانت وزارة تنمية المجتمع وجّهت، في يناير الماضي، مخالفة إلى مركز راشد للمعاقين في دبي، لإقامته نشاطاً في الشهر ذاته من دون الحصول على موافقة من الوزارة، استضاف فيه الأميركية، كيم كارديشيان، وهي الاستضافة التي أثيرت حولها ردود فعل واسعة فيما يجري حالياً التحقيق مع إدارة المركز حول الواقعة.