«مركز جنيف» يثمّن إنشاء محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين

ثمّن مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور حنيف القاسم، إن القرار يشكل مبادرة جديدة تسهم في تعزيز وتجسيد قيم العدالة والتسامح التي تنتهجها دولة الإمارات وتحقق من خلالها الريادة والتميز في التعايش السلمي على المستوى الدولي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بين العديد من الجنسيات المقيمة بها. وأشار إلى أن المحكمة الجديدة ستعمل أيضاً على تحقيق الدقة والالتزام بين الجنسيات غير المسلمة، واحترام معتقداتها وأفكارها في إطار من المساواة وترسيخ ثقافة التسامح والتكافل الذي سيشكل أهم محاور رؤية قيادة الدولة الرشيدة، وتحرص على ترجمتها واقعياً، مستهدفة دعم حقوق الإنسان إلى جانب الاهتمام بتطوير آليات تنفيذ الإجراءات وإصدار التشريعات المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد أن هذه المبادرات تسهم أيضاً في مواجهة المشكلات التي انعكست سلبياتها على تشويه الصور الذهنية عن مجتمعاتنا لدى الآخرين.