3 % مخصصات «التوطين» في ميزانية «الموارد البشرية والتوطين»
انتقد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، ما وصفه بـ«ضعف مخصصات تنفيذ استراتيجية التوطين بالقطاع الخاص» في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتوطين لعام 2017، موضحاً أن الوزارة خصصت لتنفيذ هذه الاستراتيجية مبلغاً لا يتجاوز 20 مليون درهم، من إجمالي نفقات تتجاوز 648 مليون درهم.
فيما حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 شرطاً لحصول المواطنين الباحثين عن عمل على أولوية الاستفادة من خدمات التوطين في مؤسسات وجهات العمل بالقطاع الخاص، بينها ألا يكون يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، وألا يكون متقاعداً عن العمل، وأن يكون قادراً على الالتحاق بالعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه للعمل من الجهات المعنية.
وتقدّر ميزانية وزارة الموارد البشرية والتوطين، المعتمدة لعام 2017، بإجمالي 648 مليوناً و97 ألف درهم، وُجّهت إلى قسمين، الأول لـ«المصروفات» بقيمة 632 مليوناً و720 ألف درهم، بينها 449 مليوناً و678 ألف درهم تعويضات للموظفين (أجور ورواتب)، و183 مليوناً و42 ألف درهم مستلزمات سلعية وخدمية وإعانات، بينما القسم الثاني «الأصول» قُدّرت مخصصاته بقيمة 15 مليوناً و377 ألف درهم.
وتفصيلاً، أفاد التقرير البرلماني بأن إجمالي المخصصات المالية التي أدرجتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتنفيذ استراتيجية التوطين على مستوى مؤسسات وجهات القطاع الخاص بالدولة، ضمن ميزانية العام الجديد، لا تتجاوز 20 مليون درهم، من إجمالي نفقات تتجاوز 648 مليون درهم.
وأضاف التقرير أنه بشأن الاستفسار عن ارتباط الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الموارد البشرية والتوطين الخاص بتمكين الموارد البشرية الوطنية بخمس سياسات عامة للوزارة، وما يشكله من أهمية استراتيجية لقضية التوطين، فإن النفقات المرصودة لهذا الهدف لا تتجاوز 3% فقط من مجمل الميزانية المعتمدة للوزارة.
وشدد على ضرورة زيادة مخصصات تحقيق هذا الهدف بالقدر المناسب، داعياً إلى وضع التشريعات والنظم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتحفيز القطاع الخاص على استيعاب المواطنين للعمل بمؤسساته وشركاته. وأشار التقرير إلى أن تنفيذ مبادرة كإعداد قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة، تضم الكفاءات السلوكية والفنية للباحثين يحتاج إلى موارد مالية مناسبة. فيما أكدت الوزارة، في رد متضمن بالتقرير، أن إعداد ميزانيتها السنوية كان يسبق إجراءات الدمج بين الوزارة وهيئة تنمية الموارد البشرية، وأنها بصدد إعداد قاعدة بيانات بعد الدمج الفعلي مع الهيئة. من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، قرار وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، رقم 930 لسنة 2016 في شأن أولوية الاستفادة من خدمات التوطين التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذي صدر بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016، في شأن تكليف بعض الوزارات ببعض الاختصاصات.
ووضع القرار الوزاري 12 شرطاً لتحديد الأشخاص الباحثين عن عمل الأولى بالاستفادة من خدمات التوطين، هي: ألا يكون يعمل لدى صاحب عمل (حكومي أو خاص)، وألا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، وألا يكون متقاعداً عن العمل، وأن يكون متاحاً للعمل، أي قادراً على الالتحاق بالعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه للعمل من الجهات المعنية، وألا يرفض أكثر من ثلاث فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص، وكذا ألا يرفض الالتحاق بثلاثة برامج تدريبية أو تأهيلية تعرض عليه من الجهات المعنية بالتوطين، وألا يرفض أكثر من عرض عمل مناسب، إضافة إلى ضرورة ألا يتغيب عن حضور مقابلتين لتوظيفه، وأن يلتزم بتفعيل طلبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وطبقاً للإجراءات المتبعة، وألا يتغيب عن حضور برامج التقييم وأيام التوظيف (ثلاث مرات)، ويلتزم بالرد على الإيميلات أو أية وسيلة تواصل أخرى بحد أقصى ثلاث مرات، وأن يخطر الوزارة فوراً بأي تغيير يطرأ على الإيميل أو آلية التواصل معه، فيما يكون الباحث عن عمل من ذوي الإعاقة من بين من لهم الأولوية في الاستفادة من خدمات التوطين، حتى ولو لم تتوافر فيه بعض الشروطالواردة في هذه المادة.