3 أسابيع مهلة الجهات الاتحادية للرد على التظلمات
أفاد رئيس لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سعيد عبدالله المطوع، بأن «اللجنة تدقق في الشكاوى التي ترد إليها المرتبطة بجهات اتحادية، سواء وزارات أو هيئات، ضمن شروط محددة، أبرزها أن تكون الشكوى مقدمة ضد جهة اتحادية وليست محلية، أو تكون منظورة أمام القضاء، إذ لا يجوز عرض هذه الشكوى طالما تُنظر أمام الجهات القضائية في الدولة، في حين هناك مهلة ثلاثة أسابيع للجهات الاتحادية للرد على الاستفسارات المحالة من المجلس».
وشرح المطوع لـ«الإمارات اليوم»، آلية التعامل مع الشكاوى التي ترد إلى المجلس من موظفين أو جهات أو غيرها، قائلاً: «لا تقتصر أعمال المجلس على شكاوى الموظفين فقط، والباب مفتوح أمام الجميع لتقديم الشكاوى، ويفترض أن تكون شكوى موثقة باسم مقدمها ورقم هاتفه كمرجعية يمكن العودة إليها عند الحاجة».
وأضاف: «لدينا نظام يحكم عملية تلقي الشكاوى في المجلس، إذ تُحال الشكوى إلى رئيس المجلس، وتحال من مكتب الرئيس إلى الإدارة القانونية لإبداء الرأي واستكمال المعلومات ومدى دقتها وتطابقها مع المواصفات المطلوبة، ثم تُعرض لدينا في اللجنة، وندرس الشكوى من أبعادها المختلفة، ثم نحيلها إلى رئيس المجلس مرة أخرى لمخاطبة الجهة المشكو في حقها، والحصول على الرد».
وتابع: «يتم الاطلاع بعد ذلك على الردود الواردة من الجهات المختلفة، عملاً بمبدأ الاستماع إلى طرفي الشكوى»، موضحاً أنه «تم الاطلاع قبل أيام على 20 شكوى ودراستها وفق الآراء القانونية وردود بعض الجهات المعنية التي تم التواصل معها، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة».
ولفت المطوع إلى أن «المجلس يتلقى الشكاوى وفق شروط محددة، كما أن لرئيس المجلس صلاحية طلب بيانات وإيضاحات حول تلك الشكاوى من قبل الوزراء المختصين، بينما هناك مهلة محددة لتقديم الإيضاحات المطلوبة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة».
ووفقاً للمادة (119) من اللائحة الداخلية للمجلس، يُحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس للجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، في ما تنص المادة (120) على أن «تتولى اللجنة بحث الموضوع المحال إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أي بيانات إضافية، أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى». وأكد المطوع أن «الجهات الاتحادية تتعاون مع اللجنة في إرسال الردود، وربما يتم تأجيل النظر في بعض الشكاوى لاستكمال الإجراءات، فيما تحدد المادة (121) من اللائحة الداخلية للمجلس، آلية إخطار مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه».