«الداخلية» تناقش تطوير السياسات العامة للأحداث في الدولة

شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، جانباً من أعمال ورشة عمل متخصصة، ناقشت مبادرات تطوير وصياغة السياسات العامة المتعلقة بفئة الأحداث في الدولة. وشارك في الورشة 16 جهة حكومية محلية واتحادية، وتم تنظيمها بمبادرة من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، ممثلة في قسم السياسات بالأمانة العامة لمكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

واستمع سموّه إلى عدد من المشاركين حول المبادرات التي تعزز الاهتمام بفئة الأحداث، من أبرزها تشكيل لجنة استراتيجية تضم مجموعة من اللجان على مستوى الجهات الحكومية المعنية، وتوحيد برامج التوعية، وإيجاد محاكم متخصصة بالأحداث، وتعزيز الشراكة والتعاون والعمل على توفير آليات لتبادل المعلومات والمبادرات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالأحداث.

وأشاد سموّه بمشاركة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الورشة، وتعاونها في الوصول إلى مقترحات ومبادرات تهتم بفئة الأحداث، لافتاً إلى حرص القيادة العليا على تحقيق النجاحات في كل المجالات، من خلال العمل كفريق واحد، وبمبادرات مشتركة.

وكان الأمين العام لمكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، افتتح فعاليات الورشة مرحباً بالمشاركين لتدارس المقترحات التطويرية، التي قدمت الوزارة تصوراً بشأنها للوصول إلى النموذج المثالي في التعامل مع الأحداث، وفقاً لأفضل المعايير والنظم العالمية المتقدمة، والاطلاع على أفضل الممارسات والمقترحات المقدمة والمطبقة من الجهات المعنية في الدولة.

وأشار إلى أن «الورشة تعدّ الأولى من نوعها لوضع سياسة على مستوى الدولة، لتطبيق السياسات والمبادرات المتعلقة بجنوح الأحداث»، مشدداً على دور الشركاء من مختلف الجهات المعنية على مستوى الدولة، لتبني المقترحات والرؤى العلمية، التي تعزز النظرة التكاملية في تحقيق تطلعات الحكومة في الاهتمام بالنشء ورعاية الأحداث في مجتمعنا.

وقدم نائب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، العقيد فيصل سلطان الشعيبي، عرضاً حول موضوعات وأهداف ورشة العمل، من خلال تناول السياسات والمقترحات والممارسات الدولية، وشرح الوضع العام لجنوح الأحداث في الدولة، واستعراض أبرز التحديات وأهم المقترحات العملية لمواجهتها، لافتاً إلى رؤية الإمارات واهتمامها برعاية وتنمية أجيال المستقبل.

وذكر أن «مراجعة القوانين والاستراتيجيات ساعدت على فهم جنوح الأحداث، والتعرف إلى الممكنات والمحددات العملية لتطوير السياسة العامة بالتوائم مع الجهود الوطنية، واتباع أفضل الممارسات».

وقال رئيس قسم السياسات والمعايير في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، الرائد سعيد سالم الشامسي، إنه «تم الاطلاع على المعايير العالمية للدول المتقدمة في تطبيق مبادرتها للاهتمام بفئة الأحداث، وصولاً للنموذج المثالي الذي سيتم تطبيقه مستقبلاً في الدولة على مستوى الجهات الحكومية»، لافتاً إلى أنه «يرتكز على محاور عدة، من أهمها الاستثمار في تطوير برامج الوقاية، والتدخل المبكر في الاهتمام بالأحداث».

وأشار إلى أن «وزارة الداخلية اطلعت على تجارب كل من: الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة والنرويج، وجهود تلك الدول في تنفيذ البرامج الوقائية، ومعالجتها لمسألة التدخل المبكر».

وفي نهاية ورشة العمل توزع المشاركون في مجموعات عمل مختلفة، لبحث أفضل المبادرات والممارسات العملية، التي تعزز من الرعاية والاهتمام بفئة الأحداث.