مناقشة برلمانية لـ «حماية الصناعة الوطنية» خلال 3 أسابيع

أكّد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، عزم اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي معني بحماية الصناعة الوطنية من الإغراق الخارجي من منتجات منافسة، على غرار الإسمنت وحديد التسليح وغيرهما، في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، بعد أن تنتهي اللجنة والأمانة العامة للمجلس من إجراء دراسة متخصصة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة في دور الانعقاد المقبل.

ولفت الشامسي إلى وجود مساع برلمانية وحكومية جادة لتسريع إجراءات إصدار القانون، وبدء تطبيقه، في ضوء حساسية الموضوع، وتأثيره السلبي المباشر في المنتجات المحلية، لاسيما في ظل وجود منتجات منافسة تحظى بدعم من حكومات دولها.

وتوقع أن «تستغرق المناقشات البرلمانية بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، قبل تسلم الدراسة التي تعدّها الأمانة العامة في المجلس، لإجراء مطابقات مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، ومن ثم رفع المقترحات إلى أمانة المجلس»، مؤكّداً أن «استحداث إطار تشريعي لهذا الأمر سيحافظ على منتجاتنا الوطنية، ويحميها من الإغراق».

واعتبر الشامسي أن «حصول منتجات أجنبية على دعم مباشر أو غير مباشر من حكومات دولها، من شأنه أن يوقع ضرراً على المنتج الإماراتي المماثل، وهو أمر لا تقبله الجهات المعنية في الدولة، لاسيما أن لدينا نماذج دولية تتخذ إجراءات وتدابير لحماية صناعتها الوطنية، وينبغي أن نتخذ، بدورنا، تدابير مماثلة لحماية منتجنا الوطني».

وحسب بيانات رسمية، صدرت قبل نحو ثلاثة أشهر عن قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، التي ترصد إحصاءات التجارة الخارجية، دورياً، فإن هناك منتجات لها مثيل مصنّع محليّاً، شهدت تزايداً في حجم الواردات، أبرزها حديد التسليح، ولفائف الحديد، ومنتجات الألمنيوم، وغيرها من المواد والسلع.

وقال الشامسي إن «دخول منتجات أجنبية الى الدولة دون تدابير احترازية لحماية المنتج الوطني، الذي يتسم بأنه عالي القيمة والجودة، يضعف قدرته على المنافسة محلياً وخارجياً»، لافتاً إلى أن المنتظر من القانون المزمع إصداره، هو «سن منظومة قانونية تحمي الصناعة الوطنية من منافسة غير عادلة».

وأوضح أن «بعض الدول الآسيوية لديها منتجات قيمة ورخيصة نسبياً في أسعارها، نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل هناك. ومن هذا المنطلق، تجري الأمانة العامة دراسة تراعي نماذج عالمية في هذا الشأن، وتراجع تفاصيل الإنتاج وتكاليف التشغيل، وكيفية تحقيق استفادة المنتج الوطني في ظل المنافسة التجارية».

وأكّد الشامسي أن «أية دراسة متوقع إجراؤها، ينبغي أن تأخذ في الحسبان النماذج العالمية في دعم المنتجات الوطنية وحمايتها من الإغراق، فكما أننا لا نستطيع دعم منتج ما بصورة توقع ضرراً على منتج آخر مماثل، فإننا نريد أيضاً أن تُعطى الأولوية لمنتجاتنا الوطنية، وأن نتيح لها كل السبل الكفيلة بأن تكون ذا قيمة وجودة، لرفع حظوظها في السوق».

وقال إن «الصناعة الوطنية في الدولة وصلت إلى حدود ومقاييس عالمية في جودة المنتج. ونطبق في سبيل ذلك مواصفات ومقاييس عالية المستوى، بينما ينقصنا فقط المظلة التشريعية لحماية المنتج الوطني».

يذكر أن الإمارات بدأت في تطبيق قواعد موحدة خاصة بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، قبل نحو عام، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وكان وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، قد أصدر في حينه، تعميماً إلى الجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية (الوزارات والمؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، والشركات الحكومية والشركات، التي تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها) لتفعيل هذه القواعد، ما شجع الإقبال على المنتجات الوطنية، وفتح طريقاً أمام تسويقها وتصديرها في الخارج، وأزال عقبة تفضيل المنتج الأجنبي على المحلي في المشتريات الحكومية.