«الداخلية» تنظم حواراً تفاعلياً حول «وديمة» مع 33 جهة

نظمت إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في أبوظبي، حواراً تفاعلياً للتعريف بقانون حقوق الطفل «وديمة»، بمشاركة 33 جهة حكومية ومجتمعية.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، إن الوزارة حريصة على أن تكون الإمارات قدوة يحتذى بها في المنطقة، في تعزيز حماية وأمن الطفل، من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن مجتمعنا، مؤكداً الشراكة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف «الحوار التفاعلي» في التعريف بالقانون متطلباً دولياً ووطنياً، والتعريف بمسؤوليات الجهات المختصة ودور المعنيين فيها، وآليات توفير الحماية والوقاية للأطفال، وتسليط الضوء على العقوبات القانونية في حال الإخلال بها، وعلاقاتها بالتشريعات الأخرى.

وركزت الجلسة الأولى على قانون حماية الطفل بوصفه إضافة تشريعية مهمة في دولة الإمارات، حيث قدمت الورقة الأولى، عضو المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، موزة سالم الشومي، حول مضمون القانون وعلاقته بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

وأوضحت أن «اهتمام الإمارات بالطفل يستند إلى قناعتها بأن الأطفال هم استثمار المستقبل، ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة على تطبيق أفضل المعايير الدولية المناسبة، لخلق البيئة الأصلح للأطفال، ولنموهم وحمايتهم».

وذكرت أن إصدار قانون حقوق الطفل «وديمة» يعد مكملاً لمنظومة التشريعات الاجتماعية في الإمارات، التي ترعى حقوق الإنسان، وتصون كرامته وحريته، موضحة أنه «يتضمن العديد من المواد الضامنة لحقوق الطفل وحمايته، التي تستمد أحكامها من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها الإمارات، كما أنه يسهم في جعل الإمارات مركزاً للتميز في مجال حماية الطفل، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الجهود لحماية الطفل».

وقالت إن حماية الأطفال من الإساءة والإهمال، هي إنقاذ مبكر لحياة الطفل، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى الربط بين إساءة المعاملة والإهمال في الصغر، والأمراض والإعاقات المزمنة التي يعاني منها الأشخاص البالغون، والتي قد تقود إلى الوفاة بسبب تعرض الطفل لأي شكل من الإهمال أو إساءة المعاملة عندما كان صغيراً.

وقدم الورقة الثانية مدير إدارة الترابط الأسري في هيئة تنمية المجتمع المستشار الأسري، الدكتور عبدالعزيز محمد الحمادي، بعنوان «أسرة متماسكة ومجتمع متلاحم»، أكد فيها أهمية قانون حقوق الطفل والاستعداد في تطبيق القانون ولائحته التنفيذية التي ستصدر لاحقاً، لافتاً إلى أن الأسرة المتماسكة هي القادرة على التأثير ومواكبة المتغيرات مع المحافظة على الثوابت والقواعد والأصول وتكوين علاقة إيجابية هادفة تقوم على القناعات والخيارات الطوعية وتوجيه السلوك لتحقيق أهداف معينة لأفراد الأسرة الواحدة.

ودعا إلى تكاتف الجهات المعنية في تحقيق أهداف القانون، لافتاً إلى أن أهم التحديات التي تواجه الأسرة هي عدم القدرة على التأثير داخلها، وطغيان النظرة المادية وضغوط الحياة، وانشغال الأبوين وثورة الاتصالات والمعلومات (المؤثرات الخارجية)، والانفتاح اللامحدود على الثقافات وانخفاض أثر المدرسة والجامعة والأسرة.

وناقشت الجلسة الثانية قانون حماية الطفل من حيث دوره في تماسك الأسرة والحفاظ على كيانها، حيث قدمت مدير إدارة البرامج والبحوث في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، بدرية يوسف الفارسي، ورقة حول آليات التنسيق والتعاون في حماية الطفل، مشيرة إلى أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ستقدم في إطار قانون حقوق الطفل خدمات الإيواء والرعاية للنساء والأطفال من الناحية النفسية والصحية والاجتماعية، وتقديم خدمات المشورة العاجلة لضحايا حوادث الإساءة، والعنف، وتعريفهم بحقوقهم وإعادة تأهيل وتدريب الضحايا ليصبحوا أفراداً منتجين.

كما ستعمل على توعية المجتمع بماهية الإساءة والعنف، وبحقوق النساء والأطفال، وضرورة المحافظة عليها، وتمثيل ضحايا حوادث الإساءة والعنف من النساء والأطفال أمام القضاء.

واستعرض المستشار محمد أحمد الحمادي، من إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، رئيس اللجنة التشريعية باللجنة العليا لحماية الطفل في الوزارة، موضوع آليات الحماية القانونية للطفل، موضحاً أن قانون حقوق الطفل يحقق المتطلبات الدولية في مجال حماية حقوق الطفل، مشيراً إلى أن القانون ولائحته التنفيذية يضمنان التطبيق الأمثل للمتطلبات والإجراءات المقررة دولياً لحماية حقوق الطفل من الانتهاك، كما أنه نظم حقوق الطفل الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وكذلك تلك الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بالاتفاقية.