مؤشر المعرفة العربي ركّز على هيكل الاقتصاد

دعا الخبير الاقتصادي ومستشار الاستراتيجيات والمعرفة في مؤسسة محمد بن رشد آل مكتوم، الدكتور خالد الوزني، إلى ضرورة إعداد ثلاثة مؤشرات رئيسة مستقلة، تكون بمثابة روافد لمؤشر المعرفة العربي، وهي مؤشر الاستثمار في الإنسان والموارد البشرية، ومؤشر مؤسسية التبادل العربي - العربي في مجال المعرفة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومؤشر القيمة العربية المضافة في كل ما يتعلق بالاقتصادات المبنية على التكنولوجيا المعرفية ورأس المال التكنولوجي.

وأشار الوزني إلى أن مؤشر المعرفة العربي أول مؤشر يعنى بقياس وتقييم أداء الحكومات الذكية، التي انتهجت الحلول الذكية كإحدى أهم الأدوات المتطورة والمستخدمة في إدارة أنظمة الخدمات على مستوى العالم.

وأوضح الوزني أن المؤشرات المكونة الرئيسة لمؤشر المعرفة العربي ركزت على هيكل الاقتصاد، وقد وصلت إلى 32 مؤشراً فرعياً، تم تصنيفها للمرة الأولى، حيث إنه تم للمرة الأولى إدخال مؤشر الموارد البشرية، والتنافسية والأداء التنظيمي، واستخدام الاتصال والتكنولوجيا التي تشكل في مجملها الأساس نحو تحقيق التقدم الاقتصادي.

وشارك الوزني في جلسة ناقشت مؤشرات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير والابتكار، إذ بحث المشاركون فيها المحاور الرئيسة لمكونات مؤشر اقتصاد المعرفة.

من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر سابقاً، البروفيسور معتز خورشيد، إن الهدف من وجود مؤشر خاص بالمعرفة هو التركيز على البحث والابتكار، حيث إنه يمكن ربطه باقتصاد المعرفة وتقييم الأداء من حيث البحث العلمي والابتكار، ويتمتع هذا المؤشر بالسعة والشمولية والليونة.

وأكد خورشيد أن هناك تحديات تواجه مؤشر اقتصاد المعرفة، من حيث ضعف العلاقة بين الجهات البحثية ومؤسسات المجتمع المتنوعة، وكذلك ضعف الربط بين البحث العلمي والابتكار في العالم العربي، مع عدم توافر البنية التحتية في بعض الأحيان، والتي تساعد بدورها على التوظيف الأمثل للابتكار.

ويتكون المؤشر من أربعة محاور رئيسة، تشمل محور إدارة الموارد البشرية الذي يتكون من رأس المال البشري والبحوث والتطوير في الدولة، وكفاءة العناصر البشرية في مجال استخدام التكنولوجيا وامتلاك التكنولوجيا واستخداماتها والابتكار، والتدريب والتعلم في المجالات التكنولوجية بالدولة.

أما المحور الثاني أي محور الأداء التنظيمي، فيتكون من البنية التحتية التكنولوجية وقاعدة البيانات والانفتاح على العالم الخارجي والبنية الفوقية التشريعية وعلاقتها بتكنولوجيا المعلومات ونظام الحوافز الموجه للتكنولوجيا، فيما يتكون المحور الثالث من تكنولوجيا المعلومات من الحكومة الإلكترونية، وتبادل المعطيات مع الجمهور عبر قواعد البيانات، وقاعدة استخدام التكنولوجيا على المستوى الفردي والأسري، والترابطات الشبكية في القطاعين العام والخاص.

كما يتكون المحور الرابع لمؤشر اقتصاد المعرفة، محور الإبداع، من مستوى الاختراعات في القطاعات الاقتصادية، وحاضنات الأعمال والإنتاج المعرفي الاقتصادي، ومستوى الإبداع في استخدامات عناصر الإنتاج.

ووفقاً للخبراء، فإن تلك المحاور ترتبط ببعضها بعضاً بحركة شبيهة بحركة عقارب الساعة، تبدأ من محور إدارة الموارد البشرية، للتمكن من السير باتجاه بقية المحاور تباعاً، إلى أن تنجح في تلبية متطلبات مكونات كل محور، لتتكامل تلك المكونات مع بعضها بعضاً، محققة مستويات متقدمة على مقياس مؤشر اقتصاد المعرفة.