"تنفيذية التعاون الإسلامي" تصدر ميثاقاً مشدداً لمكافحة الإرهاب
وافق فريق العمل المكلف من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بدراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف، بالإجماع، على اعتماد مشروع الميثاق المطروح من قبل الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني، وذلك بعد تداوله ومناقشته في اجتماعات استضافها المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي.
وتواصلت اجتماعات اللجنة التنفيذية على مدى يومي أمس وأمس الأول، برئاسة عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية، رشاد بوخش، وحضور الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور الدكتور محمود أرول قليج ، وأعضاء اللجنة التنفيذية من ممثلي برلمانات المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية وجمهورية تشاد وجمهورية أوغندا وجمهورية غينيا إلى جانب الإمارات.
وأشارت ديباجة الميثاق إلى أن تنامي الإرهاب في أقاليم العالم، دعا إلى ضرورة إصدار هذا الميثاق الذي يعبر عن القلق إزاء الخطر الذي يمثله الإرهاب، والتطرف على استقرار الدول الإسلامية وأمنها، وسلامة أراضيها وكذلك على دول العالم الأخرى، خاصة بعد اضطراد وتيرة الأعمال الإرهابية، وتصاعد آثارها في تهديد السلم والأمن الدوليين، وقيم التعايش الآمن بين المجتمعات البشرية.
وأكدت مقدمة الميثاق على أنه لا يمكن تبرير الإرهاب تحت أي مسمى أو ذريعة، وأن أدانته واجبه من كل دول العالم بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن منشئه أو سببه أو غرضه، وأن غياب العدالة والإنصاف في حل المشكلات والصراعات الإقليمية والدولية، وازدواجية معايير الشرعية الدولية، وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي، وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية هي من أسباب الإرهاب، أوجدت بؤر عنف وتوتر ساهمت في تأجيج التطرف والارهاب، وأنه لا سبيل لتعزيز السلم والأمن الدوليين إلا بتحقيق العدالة في العلاقات الدولية، وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي والدعوة لإصلاح الامم المتحدة.
وأشارت مواد الميثاق في مجملها على الاستنكار والرفض المطلق لأية أعمال إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتنتهك الحريات وكرامة الإنسان وتعرض أمن المجتمعات للخطر، وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، ومدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأكدت على الالتزام بتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة اللازمة لضحايا العمليات الإرهابية، وتوفير الحماية اللازمة لهم، والتعويض عما أصابهم من أضرار.
وشددت مواد الميثاق على أهمية التزام أطرافه باتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في شأن عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال بتمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإرهابية، بما في ذلك إمداد الإرهابيين بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو تخزينها، وعدم منحهم وثائق سفر.
كما شددت على الحيلولة دون اتخاذ الأراضي مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، واتخاذ التدابير المشتركة لمنع عبور أو تسلل العناصر الإرهابية أو منحها حق اللجوء، أو استقبالها، أو إيوائها، أو تدريبها، أو تسليحها، أو تقديم أية تسهيلات لها للقيام بأعمال إرهابية في أراضي طرف آخر.
ودعت إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون بين الأطراف ثنائياً وجماعياً لمنع الكيانات والجماعات الإرهابية من المساس بحياة الأفراد أو قتلهم، أو تهجيرهم أو تعذيبهم، وأخذ الرهائن والأسرى، ومنعهم من إذاعة ما يبث إلكترونياً من مواقع الإرهابيين بشأن قتل الرهائن، أو نقل تهديداتهم، أو بياناتهم بهدف ترويع الأفراد، أو إرغام الدول على القيام بعمل ما، أو عدم القيام به، وعدم استغلال أي ظرف استثنائي، أو غرض سياسي، أو عقائدي، أو عنصري، أو عرقي، أو ديني، أو جنسي لتبرير أفعال اختطاف الأشخاص أو احتجازهم أو تهديدهم بالقتل أو الأذى أو الاعتقال.
وأكد الميثاق في ختام مواده على دور منظمة التعاون الإسلامي في تعميم الميثاق على حكومات الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والسعي لتنفيذ بنوده، وتتولى الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي متابعة ذلك، وتعميم هذا الميثاق على المؤسسات والهيئات الدينية في الدول الإسلامية، وإلى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.