«طعون الوطني» تطّلع على 10 شكاوى

اطلعت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة فيصل الطنيجي، على الشكاوى المرفوعة إزاء جهات حكومية.

وقال الطنيجي، إن اللجنة تابعت ردود وزارات حول 10 شكاوى مرفوعة ضدها من قبل مواطنين، وستخطر أصحاب الشكاوى بردود الجهات المعنية.

ويتلقى المجلس الشكاوى إزاء جهات حكومية اتحادية، وفق شروط معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم بيانات وإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات خلال ثلاثة أسابيع.

ووفقاً للمادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، وتنص المادة 120 على أن «تتولى اللجنة بحث الشكاوى، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أي بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة».

وحسب المادة 121 تخطر اللجنة مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك.