رئيس «داخلية الوطني» يطالب بتشديد الرقابة على تداول «المدواخ»

طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور يعقوب النقبي، وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية، بتشديد الضوابط الرقابية على استيراد وتصنيع وبيع تبغ المدواخ، مقترحاً النظر في تطبيق اللائحة الفنية الخليجية الموحدة المتعلقة ببطاقات عبوات منتجات التبغ، كلائحة فنية وطنية، لمواجهة خطر المدواخ.

بدائل التبغ تتضمن اللائحة الفنية الخليجية الموحدة، المتعلقة ببطاقات عبوات منتجات التبغ، العديد من الاشتراطات، من ضمنها ما يتعلق بالصور والتحذير الصحي، على أن تكتب التحذيرات بطريقة تصعب إزالتها بأي شكل من الأشكال، مع تغيير الصور والتحذير الصحي بحسب مقتضيات الصحة العامة. كما تشترط التزام محال بيع التبغ ومنتجاته بعدد من الاشتراطات؛ منها: حظر التدخين في المحال التجارية والأسواق والجمعيات التعاونية، مع وضع لافتات تحذيرية واضحة تشير إلى منع التدخين. كما يحظر بيع التبغ والسجائر، ولو كانت مفردة، لمن هم أقل من 18 عاماً، مع وضع إشارة واضحة داخل نقطة البيع تبين حظر بيع التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وفي حال الشك في هوية المشتري يطلب البائع من المشتري إبراز الهوية للتأكد من عمره.

وتحظر اللائحة بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة عن تدخين التبغ، حتى في حال لم تحتوِ هذه المواد على مادة النيكوتين. كما يحظر بيع منتجات التبغ التي تستخدم عن طريق المضغ أو المص، أو أي مادة تحتوي على التبغ غير المصرح به في وزارات الصحة والتجارة الخارجية والاقتصاد.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «إن تفشي ظاهرة تدخين المواد الممنوعة عن طريق المدواخ، يقع ضمن اختصاصات ثلاث وزارات، هي الصحة، والتجارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد المعنية بالرقابة الداخلية وتنظيم تداول التبغ المطابق للمواصفات القياسية العالمية».

وأضاف أن «لجنة الشؤون الداخلية للمجلس الوطني تعمل بشكل متواصل على مناقشة ملف حماية المجتمع من المواد المخدرة، وتفشي ظاهرة المدواخ بين الشباب وصغار السن، «التي إن تركناها بلا ضوابط ستكون مدخلاً رحباً إلى عالم الإدمان»، لافتاً إلى أن «اللجنة تعد تقريراً حول سبل حماية المجتمع من هذه التهديدات تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته».

وأكد أن اللجنة وضعت خطة عمل مكثفة من خلال الاجتماع مع المعنيين بمواجهة وعلاج انتشار آفة المواد المخدرة.

وقال إن اللجنة أجرت زيارات ميدانية لجهات ذات صلة بدراسة ومناقشة الموضوع، بهدف الحصول على معلومات من الميدان، وإعداد تقرير مستند إلى حقائق واقعية من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة»، مضيفاً «نناقش الموضوع لحماية المجتمع من المواد المخدرة، والدور التأهيلي والعلاجي تجاه المدمنين».