فرق عمل لرصد المباني المشوّهة للمنظر الجمالي في دبي
شكلت إدارة المباني في بلدية دبي، فريق عمل يعمل على مدار الساعة لرصد المباني المشوهة للمنظر الجمالي، فيما بلغ عدد المباني التي تم إجراء الصيانة اللازمة لها وإعادة استغلالها 146 مبنى مهجوراً، وبلغ عدد المباني المهجورة التي تم هدمها عن طريق الملاك والبلدية لسوء حالتها الإنشائية 265 مبنى مهجوراً، وذلك منذ بداية تطبيق بنود القرار الإداري رقم 61 لسنة 2011 حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي ـ حسب بيان أصدرته البلدية أمس.
وتفصيلاً، أكد مدير الإدارة، المهندس خالد محمد صالح، أن الإدارة حريصة على سلامة أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، وعلى استدامة المظهر الجمالي للإمارة، الأمر الذي استدعى تكثيف الجهود ومضاعفتها لتصحيح أي ظواهر سلبية تطرأ على المباني والمنشآت القائمة، خصوصاً وضعية المباني والأحواش المهجورة التي يتم رصدها.
وقال إن الإدارة تنظم حملات دورية بوسائل الإعلام المختلفة، لشرح الآثار السلبية التي تنتج عن هذه المباني والأحواش المهجورة، وحث أصحابها على ضرورة صيانتها وإعادة استغلالها مرة أخرى. من جهته، أكد رئيس قسم تفتيش المباني في الإدارة، المهندس جابر أحمد عبدالله، أن الإدارة وضعت هدفاً رئيساً ضمن خطط عملها لتصحيح وضعية المباني المهجورة بنسبة 100% من خلال أعمال الحصر الميدانية، ومن خلال الحملات الإعلامية التثقيفية، مشيراً إلى أن الحملات الإعلامية التي تم تنفيذها أدت إلى استجابة عدد من ملاك المباني المهجورة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمبانيهم، وإعادة استغلالها مرة أخرى. وأوضح أن عدد المباني التي تم إجراء الصيانة اللازمة لها وإعادة استغلالها بلغ 146 مبنى مهجوراً، وعدد المباني المهجورة التي تم هدمها عن طريق الملاك والبلدية نظراً لسوء حالتها الإنشائية بلغ 265 مبنى مهجوراً، وذلك منذ بداية تطبيق بنود القرار الإداري رقم 61 لسنة 2011 وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.
وأضاف عبدالله، أنه تم تشكيل فرق عمل في مختلف مناطق الإمارة لرصدها وتصحيح وضعيتها على مدار الساعة، لافتاً إلى السلبيات التي تنتج عن المباني والأحواش المهجورة كتهديدها لأمن وسلامة المجتمع المحيط بها، خصوصاً المباني المهجورة المفتوحة، وذلك لإمكانية استخدامها من قبل أصحاب النفوس الضعيفة وكراً للجريمة والانحراف وإيواء المتسللين والهاربين من العدالة، إضافة إلى تشويهها للمظهر العمراني الجمالي للإمارة، وتشكيلها خطورة على البيئة والصحة العامة، جراء تراكم النفايات والمخلفات بها وانتشار الحشرات والقوارض، كما أنه يمكن استغلالها من قبل البعض لممارسة نشاطات اقتصادية غير قانونية (كمخازن البضائع، أو مصانع غير مصرح بها)، ما يُشكل عائقاً في إعادة تخطيط وتطوير المخطط الهيكلي العمراني للمناطق.
وأشار إلى أن الحفاظ على سلامة المجتمع ودرء المخاطر، يعد خطاً فاصلاً لا يمكن السماح بتجاوزه، مناشداً أصحاب المباني المهجورة ضرورة الاهتمام بها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإعادة استغلالها مرة أخرى.