«العنف ضد النساء والأطفال» على طاولة نقاشات «الوطني»
اطلع المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الـ15، برئاسة محمد أحمد المر، على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع عام بشأن سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، ووافق على إحالته إلى اللجنة المعنية.
| • إحالة 3 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، وهي «استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية» و«حماية الآثار» و«اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد 2014». • المجلس اطلع على مشروع قانون بشأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء. |
وطالب مقدمو طلب مناقشة الموضوع بأن تتم مناقشته من أربعة محاور، هي: التشريعات الخاصة في شأن جرائم العنف الأسري، واختصاصات ومهام دور الإيواء، وتأهيل المعنفين من النساء والأطفال ومرتكبي العنف الأسري، وتوصيف وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مكافحة العنف الأسري.
وأكدوا أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في منح العناية لأفراد المجتمع كافة بمن فيهم النساء والأطفال وضمان سلامتهم، إلا أنه لوحظ ازدياد ظاهرة العنف الأسري ضد هذه الفئة وعدم وجود تشريعات خاصة للعنف الذي تتعرض له النساء والأطفال، الأمر الذي ترتب عليه وصول العديد من القضايا لأروقة المحاكم وتحويلها إلى أقسام التوجيه والإرشاد الأسري في محاكم الدولة.
ووافق المجلس على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وانتخب المجلس مراقبي المجلس وإعادة تشكيل اللجان الدائمة ولجنة الرد على خطاب الافتتاح. وقد انتخب الأعضاء مراقبي المجلس وفق المادة 84 من الدستور التي تنص على أن تكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله، وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 88، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية، وتم انتخاب علي عيسى النعيمي، وفيصل عبدالله الطنيجي مراقبين للمجلس.
واطلع المجلس على المراسيم بقوانين، التي صدرت ومنها مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2014م بشأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، كما اطلع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وعددها 14 اتفاقية ومعاهدة.