فكري: «بياناتي» يحقق العدالة في الترقيات الوظيفية

أكد مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إبراهيم فكري، أن «النظام الإلكتروني لإدارة الأداء (بياناتي)، الذي طورته الهيئة أخيراً، أثبت نجاحه عملياً»، منوهاً بقدرته على «ضمان الالتزام بضوابط الترقيات الوظيفية للعاملين في الوزارات والهيئات على المستوى الاتحادي، بصورة تبتعد عن أية اعتبارات شخصية».

أنواع الترقيات قسمت الهيئة الترقيات إلى ثلاثة أنواع، هي: الترقية الوظيفية، والترقية المالية، والترقية الاستثنائية. وتتم الترقية الوظيفية إما إلى وظيفة شاغرة، حسب شروط محددة، مثل أن تكون الترقية لدرجة تالية مباشرة، أو أن يحقق الموظف مستويات أداء مطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء، أو الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة، بسبب إعادة الهيكلة، أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات، التي بدورها تتطلب إما الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة، أو أن تكون الترقية إلى الدرجة الأعلى، وبما لا يزيد على درجة واحدة. ويجوز منح الموظف ترقية مالية، على أن يحقق مستويات أداء مطلوبة للترقية. كما يجوز ترقية الموظف المتميز استثناء، بشرط ألا تزيد الترقية على درجتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح 20٪ من راتبه الأساسي الجاري، أيهما أعلى. ويشترط في هذه الحال أن يتوافر لدى الموظف مهارات تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، أو بمنحه ترقية مالية استثنائية لا تتجاوز 25٪ من راتبه الأساسي على ذات الدرجة. ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاثة أعوام على الأقل، كما لا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية والترقية المالية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «النظام الجديد يستند بشكل مجرد إلى بيانات الموظفين في نظام إدارة الأداء، ويطبق آليات وأسساً منهجية علمية، ويوثق على مدار العام الإجراءات الإدارية المتخذة إلكترونياً، بما يضمن تحقيق العدالة والصدقية وتكافؤ الفرص لجميع الموظفين في الجهاز الحكومي الاتحادي».

وقال فكري إن «النظام الإلكتروني، الذي بدأ العمل به تدريجياً خلال الأشهر الماضية، يتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية لأتمتة إدارة الأداء الوظيفي، إذ يوفر معلومات آنية عن الموظف، وتم بناؤه بما يتناسب مع متطلبات وأنظمة القانون الاتحادي للموارد البشرية، ويطبق على موظفي الحكومة الاتحادية كافة من الدرجة العاشرة فما فوق، بمختلف مسمياتهم الوظيفية».

وأضاف أن «أبرز ما يميز النظام أنه لا يمرر أية ترقية وظيفية لا تتم من خلاله، كما يرفض تلقائياً أية إجراءات مخالفة لقانون الموارد البشرية الاتحادي ولائحته التنفيذية»، مشيراً إلى أنه «أثبت نجاحاً لافتاً من حيث تسهيل الإجراءات الإدارية المختلفة، كما ألغى تقريباً المعاملات الورقية التقليدية، وما كان يرتبط بها من أخطاء أو ربما مجاملات».

وأشار إلى أن «الترقيات الوظيفية محكومة بتشريعات معتمدة وواضحة، تستند إلى نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، وجميعها مبنية على معايير عالمية تتوافق مع تطلعات الحكومة التي تسعي للارتقاء بالعمل الحكومي إلى مراتب متقدمة، وتحقق مستويات عالية من الإنتاجية، وتضمن الريادة والتنافسية العالمية للحكومة الاتحادية بكل مكوناتها»، مضيفاً أن «نظام (بياناتي) أحد الأنظمة الرائدة في الحكومة الاتحادية، إذ يتم تنفيذ إجراءات الموارد البشرية من خلاله، ويتحكم حالياً في موضوع الترقيات، كما أن النظام يمثل إحدى حلقات الرقابة الصارمة على سلامة تنفيذ الإجراءات الإدارية، إذ يتعذر بموجبه على الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية الحكومية تنفيذ أي إجراء إلا إذا كان مكتمل الشروط والضوابط، وبأسلوب إلكتروني متطور، أسهم إلى حد كبير في التزام الوزارات والجهات الاتحادية بالتنفيذ السليم لتشريعات الموارد البشرية بشكل عام».

وتابع أن «النظام يمكن الجهات الاتحادية والحكومية من الاطلاع على مؤشرات تظهر النجاحات في الجوانب المتعلقة برأس المال البشري، فيما يعتبر التزام الوزارات والجهات الاتحادية بضوابط الترقيات عملاً نوعياً ومؤسسياً، لا يخضع لأي اعتبارات شخصية، كون نظام إدارة الأداء الذي تقوم على أساسه عملية الترقيات بأنواعها يتضمن آليات وأسساً منهجية علمية، تبدأ من بداية العام وتستمر إلى نهايته بشكل موثق وشفاف، وبطريقة إلكترونية بين الموظف ورئيسه المباشر».

وأكد فكري أن النظام يحقق مبادئ العدالة والصدقية وتكافؤ الفرص للموظفين، من حيث الآليات والإجراءات التي تتم داخل جهة العمل، أما من حيث مخرجات النظام، ومنها الترقيات، فإنه يتيح للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية متابعة الوزارات والجهات الاتحادية للتأكد من الالتزام بتطبيق العمليات الإدارية.

وحسب بنود اللائحة، فإن نظام إدارة الأداء يسمح لكل جهة اتحادية بوضع نظام إدارة الأداء الذي يهدف إلى ترسيخ منهج علمي لمكافأة الإنجازات والنتائج المتميزة، وتطوير أداء الموظفين من خلال تقييم دوري ينسجم وأهداف الجهة الاتحادية، وتوفيق الأهداف الفردية للموظفين مع أهداف الجهة، فضلاً عن تشجيع الإنجاز الفردي وروح الفريق الواحد، وتشجيع التعلم والتطور المستمرين.

ويتضمن المشروع عدداً كبيراً من الخدمات، لاسيما المرتبطة بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية (بياناتي)، المطبق في الحكومة الاتحادية، إذ يعد منصة تطبيقات ذكية لإجراءات الموارد البشرية الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية.