جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تصدر بياناً للرد على التقارير العالمية المغلوطة

أصدرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بيانا للرد على التقارير العالمية المغلوطة.

وقالت الجمعية في بيانها، "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعرض بين آونة وأخرى لهجمة إعلامية غير منصفة تحاول أن تلقي ظلالاً من الشكوك على دورها الإنساني والرعاية التي توليها لحقوق الإنسان في داخل دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي، وكذلك على الخطوات الثابتة التي تخطوها في مجال التطوير العام للتشريعات والقوانين المتعلقة بتوفير العدالة والضمان الاجتماعي لمواطنيها وللمقيمين فيها على حد سواء دون استثناء".

وأكدت الجمعية، أنها تواكب المسيرة الخيرة للدولة في تحقيق الأهداف السامية وبلوغ الغاية التي تسمو بالإنسان المقيم على أرض الدولة وتجعله يتجه اتجاها متوازنا ومستقيما نحو المدنية اللائقة بالإنسان العصري المتحضر.

وقالت "إنه لما كان قد نما إلى علم الجمعية ما نشرته في الأسابيع الأخيرة بعض المنظمات الدولية من وقائع فيها البعد عن الحقيقة خاصة تلك المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة بحق مجموعة أدينت بارتكاب أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الإماراتي والدولي، فإن الجمعية تؤكد أنها كانت تراقب عن كثب وبالحضور الشخصي لعدد من أعضائها سير القضايا في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي ولم تقف الجمعية على أية خروق أو تجاوزات لجأت إليها أية سلطة أو جهة نيابية أو قضائية وفي هذه المحاكمة أتاح القاضي للمتهمين توكيل محامين ومكنهم من الترافع شخصيا وعن طريق محاميهم مما ثبت للجمعية أن العدالة قد توفرت وأنها كانت تأخذ مجرى طبيعياً دون ضغوط من أية أطراف".

ولفتت إلى أنه بالإشارة إلى ما جاء في تقارير الهيئات المشار إليها من كلام سلبي، فإن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ترى أن هذه الهيئات لا تتحرى الدقة وأنها تأخذ بأقوال مرسلة لا دليل عليها.

وأهابت الجمعية بمندوبي هذه الهيئات اجتناب اللغط الكلامي، مشيرة إلى أنها على استعداد في أي وقت لإقامة منتدى للحوار في مقرها أو في أي مكان تقترحه الهيئات المختصة.

وأشارت أيضا إلى المواقع الإلكترونية في الخارج التي تبث "التغريدات" والرسائل وتطلق على نفسها اسم "الإمارات لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن هذه المواقع لا صلة ولا علاقة لها بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان في الإمارات، وأن القائمين عليها ربما يكونون من أناس أدينوا غيابيا بارتكاب جنايات تضر بأمن البلد وأهلها، وهم ممن يعيشون خارج الدولة.
 

طباعة