«الدراسات القضائية»: المعاش التقاعدي تتوافر له الحماية القانونية المكفولة للرواتب
قال مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، الدكتور محمد محمود الكمالي، إن المعاش التقاعدي تتوافر له الحماية القانونية ذاتها المكفولة للرواتب والأجور، وذلك بهدف توفير الأمن الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي للمتقاعدين.
وأكد في بيان بمناسبة تنظيم المعهد، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، ندوة «قانون التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة»، في أبوظبي، أن فئة المتقاعدين الذين أسدوا خدمات عديدة خلال سنوات عطائهم تمثل جزءاً مهماً من المجتمع الإماراتي، حيث يحق للمتقاعد أن يحصل على مكافآت التقاعد كحقوق قانونية لا تقل أهمية عن الاستحقاقات التي تقاضاها أثناء خدمته الفعلية.
وأشار إلى أن سياسات حكومة الدولة بشأن المكافآت والمعاشات التقاعدية تعكس حرصها على توفير أسباب الحياة الكريمة لمواطنيها في جميع مراحل حياتهم، وعليه فقد اهتمت الدولة بتقرير معاش تقاعدي للموظفين والمستخدمين المدنيين من المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، وذلك منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، حيث صدر أول قانون اتحادي ينظم معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين رقم (13) لسنة 1974، الذي ظل سارياً حتى نفاذ القانون الحالي رقم (7) لسنة 1999.
وأوضح أن من أهم أهداف الندوة إلقاء الضوء على قانون المعاشات المحلي والاتحادي، والتعريف بالاجتهادات القضائية في الدولة وإلقاء الضوء على تقاعد المرأة في دولة الإمارات مقارنة بالدول الأخرى.
وقالت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي، إن تنظيم الندوة يأتي في إطار تعريف المرأة بالحقوق التي كفلها لها قانون التقاعد في الدولة وهو قانون يمس نوعاً من الاحتياجات المهمة عند المرأة العاملة.
وأضافت أن الندوة تدعم أيضاً مشروع التوعية القانونية (اعرفي حقوقك)، الذي سبق أن أطلقه الاتحاد النسائي عام 2009، واستمر حتى شهر يونيو 2011، وكان من أهم أهدافه تعريف المرأة الإماراتية بحقوقها في التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والموارد البشرية والعمل، مشيرة إلى أن الاتحاد النسائي العام يسعى لتذليل جميع الصعوبات أمام المرأة في مختلف المجالات، على أن تكون المطالبات موضوعية لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة، دون أن يؤدي ذلك إلى هدر الكوادر وانسحابها من سوق العمل.
وسيتم خلال الندوة تقديم ورقتي عمل، الأولى للمستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية عوني عبيدات، بعنوان التعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة الإمارات، والمشكلات القانونية التي يثيرها القانون عند التطبيق والحلول.
ويقدم الورقة الثانية المستشار القانوني للاتحاد النسائي العام محمد المعايطة، بعنوان وضع المرأة في قوانين التقاعد في دولة الإمارات، وتستهدف الندوة موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية والمستشارين القانونيين بالوزارات والهيئات والدوائر المحلية والمرأة العاملة وأساتذة القانون وطلبة وطالبات كليات القانون والمحامين والموظفين العامين والمهتمين من عموم المجتمع والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.